علمت «أخبار اليوم» من مصادر موثوقة في محافظة إب ان نيابة الأموال العامة بالمحافظة تجري هذا الأسبوع تحقيق مع عدد من المهندسين بمكتب الأشغال العامة حول عدد من المخالفات الفنية ومخالفات أخرى لقانون المناقصات والمزايدات ارتكبتها إدارة مكتب الأشغال في المحافظة. وفي اتصال هاتفي للصحيفة قال الأخ مهدي احمد هادي -مدير أشغال إب ان نيابة الأموال العامة استدعت عدداً من مهندسي المكتب للتحقيق معهم على ضوء ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يخص الطرق الريفية بمديرية الرضمة. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد تناولت المخالفات الفنية والقانونية التي ارتكبتها قيادة المجلس المحلي السابق بمديرية الرضمة ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة في مشروع شق وتوسعة عدد من الطرق الريفية بالرضمة بداية العام الماضي بالوثائق والبراهين، والتي تمت عن طريق قيام المجلس المحلي بالمديرية بتكليف احد المقاولين لتنفيذ المشروع في الوقت الذي قال فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة انها قامت بتنفيذ تلك المشاريع في نفس العام. وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد قام بعملية فحص لكافة الوثائق الخاصة بمشروع شق وتوسعة الطرق الريفية بمديرية الرضمة والتقى مع قيادة المجلس المحلي بالمديرية والمهندسين المشرفين من قبل مكتب الاشغال ومقاول المشروع واورد كافة المخالفات التي تمت وتضمنها تقريره السنوي لعام 2006م اهمها ضياع مبلغ «19» مليون ريال من المال العام. من ناحية أخرى نظم المتقاعدون والمنقطعون من ابناء محافظة إب صباح يوم أمس اعتصاماً امام مبنى ديوان عام المحافظة استنكاراً لتعامل وإجراءات اللجنة المكلفة بفحص ملفات وتظلمات المتقاعدين العسكريين والمنقطعين عن العمل في الوحدات الإدارية الأخرى، وقال المتقاعدون في لقائهم مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ امين علي الورافي ان اللجنة المكلفة بفحص الوثائق لم تتطلع على ملفاتهم وارجعت معظم ملفات المتقاعدين والمنقطعين من أبناء المحافظات الشمالية في الوقت الذي اولت فيه ملفات وتظلم المتقاعدين العسكريين والمنقطعين من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية جل اهتمامها، احد المنقطعين ويدعى «المرغمي» قال ل«أخبار اليوم» ان اللجنة لم تهتم أو تطلع على ملفات المنقطعين بدليل انها ارجعت تلك الملفات بالكامل ولم تقبل اي ملف، وأضاف قائلاً يبدو ان التزامنا بالنظام والقانون في مطالبة حقوقنا عن طريق الاعتصامات السلمية كان سبب اهمال اللجنة لملفاتنا لكننا بعد اليوم لن نسكت عن تلك الإجراءات الغير عادلة وسنواصل من يوم غد الاعتصامات السلمية وبصورة مكثفة، ولن نتوانى في مطالبة حقوقنا القانونية بكافة الطرق السلمية حتى لو اضطررنا إلى نقل هذه الاعتصامات إلى أمام مبنى رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء أو إلى عدن حيث يتواجد فخامة رئيس الجمهورية الذي كانت توجيهاته واضحة حول المتقاعدين والمنقطعين بانصافه دون تمييز من محافظة لأخرى. وحول المذكرات التي وجهها محافظ إب إلى كلٍ من وزير الداخلية ووزير الدفاع الشهر الماضي قال المرغمي ان تلك المذكرات وتوجيهات الوزراءلم تعرها اللجنة أي اهتمام، شأنها شأن ملفاتنا. هذا وكان العقيد أمين الورافي -أمين عام محلي إب قد وعد المتقاعدين أثناء لقائه معهم يوم أمس بمتابعة اللجنة والتعاون معهم حتى ينالوا حقوقهم المطلوبة أسوة بأمثالهم من بقية المحافظات الأخرى.