أقرت أغلبية الحزب الحاكم المصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2008م بينما رفضت كتل المعارضة والمستقلون الموازنة وانسحبت من جلسة المصادقة عليها وكان وزير المالية قد تعهد بالالتزام بتوصيات أعضاء المجلس حول الموازنة وبحسب مصادر مطلعة فإنه على مدار الليلتين الماضيتين تلقى أعضاء كتلة المؤتمر الذين كان لهم تحفظات على الموازنة وممتنعين عن التصويت عليها اتصالات مكثفة من كل من الشيخ سلطان البركاني والشيخ يحيى الراعي وذلك لإلزامهم بالتصويت لصالح الموازنة كون ذلك قراراً مؤتمرياً اقرته الأمانة العامة للحزب الحاكم. وكانت الحكومة قد عدت الموازنة على أساس سعر النفط 55 دولار للبرميل بينما وصل سعره العالمي إلى 100 دولار أخذه في التزايد وقدرت الحكومة الموازنة بمبلغ ترليون ونصف بنسبة عجز بلغت «601%». وعن الموازنة واقرارها اتصلت «أخبار اليوم» بالنائب في البرلمان احمد حسن باحويرث وهو عضو اللجنة المالية بالمجلس والذي قال ان هنالك اخلالات كبيرة موجودة في الموازنة وتعد الحكومة على تمريرها منذ عام 1997م والموازنة فيها عدم وجود شفافية في الأسعار وعدم واقعيتها وهذا يدل على فوارق كبيرة ربما يرصدون منها اعتمادات إضافية تصرف بدون رقابة عليها وعادة ما يصرف الاعتماد الإضافي قبل ان يحال للمجلس كي يصادق عليها، وأضاف باحويرث ان اللجنة الخاصة درست الموازنة وانه من حق الحكومة ان تعتمد اعتماد اضافي لكن الموازنة تقدم بدون شفافية والاختلال الموجودة التي يجدون لها مخارج نعرفها كل عام فالعجز يتضاعف كل عام والديون تزيد كل عام سواءً الدين المحلي أو الخارجي ومساهمة المؤسسات في تمويل الحكومة ضعيف جداً والحكومة تنفق على مؤسسات فاشلة والنفط لا احد يستطيع ان يحسب هل هذا صحيح أو غير صحيح والأسئلة التي وجهت للحكومة عند دراسة الموازنة لم تستطع ان تجيب عليها، الديون الخارجية في تزايد وارتفعت عن كل عام ولم توضح لنا الحكومة هل اعدت برامج للاستفادة من هذه الديون أم انها ديون شكلية تظهر لصرف الايرادات وهناك اختلالات في الكهرباء بشكل كبير وفي المياه التي ليس لها ذكر في الموازنة والتي ذكرت هي صرفيات جارية لهذا فإن الموازنة تعتبر من اسباب تعقيد المشكلات في البلاد بدل ان تكون الموازنة حل لهذه المشاكل فهناك البطالة والفقر رغم ان الموازنة بها اكثر من 70% نفقات جارية تنفق ولا تعود بدخل على البلاد، وهناك مشكلات التعليم والصحة التي رصدت الموازنة الف ريال لكل سرير في المستشفيات بينما ما يصرف فعلياً لا يتجاوز مبلغ المئاتين ريال وربما على القياسات العالمية يصرف عندنا على الصحة «. 35%» وهو ادنى معدل في العالم وهذه الموازنة لا تحل مشاكل البلاد بقدر ما تزيد منها فمثلاً اذون الخزانة من اعداء الاقتصاد حيث يذهب المستثمرون إلى شراء اذونات الخزانة فيتجمد رأس مالها بينما كان اذا بنى مصنعاً أو اقام بها مشروعاً لاستفادت البلد وشغلت الأيدي العاطلة وكذلك قروض البركة في البنوك وغيرها فكل ذلك يضر بالاقتصاد ويزيد من المشاكل والأزمات الاقتصادية وكل سنة يتزايد تغطية البنك المركزي للعجز في العملات نتيجة هذه الاذونات بالنسبة لاستراتيجية الأجور فالرواتب الأساسية قلت عن السنوات السابقة. وكانت مبررات الحكومة غير واضحة بسبب ذلك وما هو معتمد للموازنة يقارب ال«75» مليار ريال كزيادة في الأجور وهذه الاستراتيجية لم تطبق على ارض الواقع بشكل سليم وهناك تقارير رسمية تثبت ذلك من خلال مراقبة المرحلة الأولى من الاستراتيجية من قبل لجنة القوى العاملة بالمجلس كما ان غلاء الأسعار لا يتناسب مع الزيادة التي لا تساوي شيئاً، كما ان كثيراً من الأسر ليس لديها مرتبات وهو ما يزيد من الفقر والبطالة وعن امتناع اعضاء المعارضة عن التصويت فقال ان ذلك موقف وطني أقل ما يمكن أن نعمله ونحمل الحزب الحاكم مسؤولية المصادقة على هذه الموازنة التي لا تحل مشاكل الشعب بقدر ما تفاقمها فهناك بطالة وتزايد في التضخم والفقر ومشاكل الشباب وهذه الموازنة أي حل قد قدمته لنا فعدم تصويتنا عليها هو أقل ما يمكن أن نعمله. على صعيد آخر كان عدد من نواب المؤتمر قد وجهوا انتقادات شديدة للموازنة وهاجموها وقالوا انها سلبية ثم شوهدوا في جلسة يوم أمس على حد وصف النائب المستقل علي عبدربه القاضي وهم يمررون الموازنة ويصوتون لها بأيديهم وأرجلهم.