ذكرت مصادر مطلعة ل«أخبار اليوم» أن حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية التي تشارك في الحوار السياسي حول التعديلات الدستورية التي تضمنتها مبادرة رئيس الجمهورية لإصلاح النظام السياسي قررت توجيه دعوى توقع عليها جميع الأحزاب المتحاورة تطالب أحزاب اللقاء المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار خدمة للوطن ومصالحه بعيداً عن المكايدات السياسية وصراع الأحزاب فالوطن فوق الجميع. وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت برئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب اللقاء المشترك الأستاذ سعيد شمسان المعمري الذي قال ان مثل تلك الدعاوي نوع من الملهاة والمكايدات السياسية التي تهدف إلى ذر الرماد على العيون لا أقل ولا أكثر أما الجدية والمصداقية لا تتوفر في الحزب الحاكم ابداً ونحن نريد منه ان يصدق فيما وقعه معنا سابقاً في وثيقة اتفاق المبادئ ويريد منا الآن العودة للحوار بالاشتراك مع الأحزاب جميعها وقد استبدل كل ما تم الاتفاق عليه فكيف يريد أن ينجح الحوار ونحن اتفقنا ان يستأنف الحوار للأحزاب الممثلة في البرلمان فقط وعن اللجنة العليا للانتخابات نحن لم نوقع على تشكيلها من القضاة لكن اتفقنا على تأجيل الاتفاق حولها إلى ما بعد الانتخابات لأن الوضع كان محرجاً للجميع حينها والهدف من الحوار هو تحقيق الغاية منه هل سيؤدي إلى اصلاحات سياسية واصلاح للديمقراطية وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانقاذ الوطن قبل كل شيءلكن الحزب الحاكم لا يملك ذرة من الجدية وهرب منذ الوهلة الأولى من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ويحاول التملص من كل الاتفاقات وهو لم يستفد من الحوار وليس لديه جدية. وعن خيارات المشترك في حالة ما أصر الحاكم على تمرير ما يريده عبر الأغلبية قال المعمري ان ذلك مشروعه ونحن لنا مشروعنا وسنلجأ إلى الجماهير وننزل لها وما الاعتصامات والمسيرات الحاصلة الآن إلا خطوة من مشروعنا الذي نسعى إليه اما مقاطعة الانتخابات فذلك شيء سابق لأوانه. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد تواصلت مع الأخ صلاح الصايدي -أمين عام حزب الشعب الديمقراطي «حشد» الذي قال أنهم ماضون في الحوار ولهم رؤيتهم الخاصة بهم وأن «90%» من بنود المبادرة تم مناقشتها والاتفاق عليها والحوار ايجابي ومفيد وعن دعوة المشترك للعودة للحوار واشتراط المشترك عدم اشراك الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان في الحوار قال الصايدي ان ذلك يعكس عقلية الإلغاء والمصادرة وانعدام الديمقراطية لدى أحزاب المشترك فاذا كانت تريد الأحزاب الممثلة في البرلمان فلماذا لا ينجز الحوار تحت قبة البرلمان وتخيل لو ان الحوار كان قبل عام 2003م حين لم يكن الحزب الاشتراكي ممثلاً في البرلمان فهل سيتم منعه من المشاركة في حوار يحدد مستقبل البلد بكل فئاته السياسية وهو حزب شارك في صنع وحدة البلد وتخيل لا قدر الله لو أن أحزاب المشترك حكمت البلاد فكيف سيكون حالها وهي تفكر بهذه العقلية التي تتصرف بها وهي لاتزال «معارضة» فكيف لا تعترف بأحزاب اعترف بها القانون والدستور وكفل له العمل والنشاط السياسي تماماً كما هو حق لأحزاب المشترك والتحالفات بين الأحزاب سواءً في السلطة أو المعارضة موجودة في كل انظمة الديمقراطية في العالم فالعمل السياسي يتطلب المرونة مع المتغيرات على أرض الواقع وتلك الأحزاب المتحالفة في اللقاء المشترك كانت متحالفة مع الحاكم ومشكلة للسلطة معه في الأمس وكانت لها ايديولوجيات تعارض بعضها ولا يزال الوضع على ما هو عليه ولا يجمعها سوى عداؤها للحاكم ونحن لازلنا في بداية مشوارنا الديمقراطي الذي ينمو يوماً بعد يوم ويتعلم ويستفيد الشعب أكثر في كل انتخابات وكل حزب سياسي له رؤية وتوجه خاص به. أما د. عبدالله عوبل-أمين عام حزب التجمع اليمني فأشاد بالحوار وبالمبادرة وقال ان الحوار ظاهرة صحية ومفيدة وانه متواصل أما عن دعوة المشترك للعودة فقال انها من أجل مصلحة الوطن ولإشراك كل القوى السياسية وعن اشتراط المشترك الحوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان فقال عوبل نحن في التجمع نحترم كل الأحزاب السياسية وليس لنا عداءً مع أحد ولنا رؤانا الخاصة بنا وكل له رأيه لكن الأهم هو بلورة الآراء والاتفاق حولها لخدمة الوطن الذي يحوي الجميع.