علق الأستاذ عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح على جلسة الحوار التي عقدها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مع عدد من الأحزاب بدون حضور أحزاب اللقاء المشترك علق بالقول: بالنسبة للحوار نحن كررنا أكثر من مرة بأننا نعتبره قيمة إسلامية وحضارية وبكل المقاييس الإيجابية. موضحاً في تصريحاته ل"أخبار اليوم" أنه ونتيجة لهذه القناعة فنحن نرضى لأنفسنا إذا كانت السلطة والمؤتمر لم يحسنوا التعامل مع هذه القيمة وعملوا على تحويلها في الرأي العام إلى مهزلة. فنحن إذا كنا لم نصل رغم محاولاتنا الكثيرة وتحملنا الكثير من الإحراجات من أعضائنا والرأي العام استجابتنا أكثر من مرة للحوار. ورغم هذا كله لم يقتنع المؤتمر بالتعامل مع الحوار بطرقه جادة وهادفة بل وصل الأمر وأحسسنا في الفترة الأخيرة أنه ليس فقط أنهم يتعاملون مع الحوار بطريقة الاستخفاف وإنما أصبح المطلوب هو الإساءة للحوار. حتى تصبح كلمة الحوار في أذهان الناس مسألة لا يعطى لها بال. وأضاف قائلاً وبالطبع نحن لسنا مستعدون للسير في هذا الطريق. والمؤتمر مع الأحزاب التي ترتضى بالحوار معهم هو أمر يخصهم. فالعلاقات الثنائية أو علاقات المؤتمر لسنا مسؤولين عنها مع أية جهة من الجهات والرأي العام لديه من المعلومات والممارسات والمواقف ما تجعله على بصيرة من أمره في تقييم مثل هذا الحوار الذي يروج له بهذه الطريقة. ومؤكداً أن من يقر قراراً يتحمل مسؤولية قراره ونحن قلنا بصراحة ووضوح أنه ليس من حق أحد أن يتفرد بقضايا البلد المصيرية وهذا من المسلمات وليس فقط في الأنظمة التي تتبنى في دساتيرها التعددية والديمقراطية أو حتى الدول التي تحرص على سلطتها تحاول أن لا تتفرد وتحمل مسؤولية تاريخية في هذا التفرد. وقال أما نحن نعتقد أن التفرد بقضايا البلد المصيرية تعتبر اختراقاً للدستور ونعتبره أيضاً بأنه إخلال بشرعية السلطة نفسها. لأن الشرعية في بلادنا قائمة على التعددية والتعددية تعني سلطة ومعارضة، أما المقترح الذي ينص على أن يكون الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب هو مقترح المؤتمر الشعبي أما بالنسبة لنا فإن قضيتنا مع المؤتمر. بمعنى أن يطلب المؤتمر منا الحوار ونحن نستجيب لهذا الحوار لأننا نرى أن هناك قضايا كبيرة لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار مع المؤتمر. أما بالنسبة للأحزاب الأخرى ففي أي وقت نشعر أن هناك قضية تحتاج منا إلى حوار مع حزب من الأحزاب فسوف نتحاور معه. والحوار الآن ليس مع المشترك. مؤكداً بأنهم ليسوا ضد أي حزب من الأحزاب ولا يتدخلون في أي شأن من شؤون الأحزاب. وأضاف ليس بيننا وبين الأحزاب الأخرى أي مشكلة أو قضية تجعل من قضية حوارنا معهم أمر ضروري. أما بالنسبة للمؤتمر فحواره هذا واضح. الحوار الذي بدءاً بالمبادرة ثم التخلي عن المبادرة باتفاق موقع عليه وتصريحات بأن هذه ليست مبادرة وإنما هي من برنامج الرئيس والموافقة على إدراج هذه المبادرة التي لم تشملها قضايا الحوار، وطرح المؤتمر كان واضحاً أنه بداية من المبادرة واللقاءات التي جرت في عدن، وبعد ذلك الآن لقاءاته مع الأحزاب كلها كان من الواضح أنها هروب من استحقاقات الحوار الذي كان قد وصل إلى توقيع وثيقة تضمنت قضايا الحوار وتضمنت ضمانات الحوار وضوابط الحوار وشكلت بالفعل اللجنة الفنية الأولى لصياغة ما تم الاتفاق عليه في موضوع قانون الأحزاب. وعندما وجدو الجد هربوا من هذه الاستحقاقات بمثل هذه الأساليب. وأكد على حرص المشترك بأن يأخذ الحوار طريقه موضحاً أنه لم يكن في أذهانهم إننا عند ما نصل إلى الحوار يكون محصور فينا رغم أنه لم يكن لدينا أي مانع أن ما نتوصل إليه تعرض على القوى الحقيقة في البلد ويأخذ رائيها. وأضاف قد أبلغنا المؤتمر بأننا سنعطي الحوار فرصة إلى نهاية العام الماضي. لأننا ومن خلال تجربتنا في الحوارات السابقة مع المؤتمر نجده دائماً يسير في أسلوب المراهنة وإضاعة الوقت. ونحن لسنا مستعدون للسير في هذه الطريق سيما ونحن في أوضاع لا يصح ولا يجوز معها أن نتعامل مع القضايا الأساسية بروح الاستخفاف أو بروح التفرد. وقال أمين عام الإصلاح في ختام تصريحاته عن خيارات المشترك بأن لديهم ورقة تقييم للحوار الذي تم في العام العالم الماضي وعلى ضوء هذا التقييم سنقوم الطريق المستقبلي على هذا الأساس والتقييم قبل التقويم. وإن شاء الله الورقة جاهزة وعندما تأخذ شكلها النهائي ستنشر للناس. والتقييم والتقويم في ورقة واحدة ستنشر للرأي العام وكلاً يتحمل مسؤولية القرار الذي اتخذه. هذا وكان المؤتمر الشعبي العام قد عقد جلسة للحوار مع عدد من الأحزاب بدون حضور أحزاب اللقاء المشترك واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل من القانونيين الصياغة ما تم التوصل إليه من تعديلات في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، كما أتفق المجتمعون على إعداد ورقة عن النظام الانتخابي الفردي والمزدوج. وأقر الاجتماع الجزء الخاص بالورقة المتعلقة بالموقف من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مؤكدين على ما سبق طرحه من رؤيا تتعلق بقضية التوافق إلى ذلك ترى أحزاب اللقاء المشترك أن المؤتمر ومن خلال مثل هذه الاجتماعات أن يهمش دور المشترك ولا يعطي له أهمية.