سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن البلاد ليست بحاجة إلى مثل تصرفات «الحاكم» وأن الحوار قيمة دينية لن يتخلوا عنها .. الآنسي: لا أعتقد أن قادة المؤتمر قد وصل بهم الحال إلى مرحلة الاستخفاف بالاتفاقات
قال الأستاذ عبدالوهاب الآنسي- الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح معلقاً على موقف المشترك من التعديلات الدستورية التي قدمها الحزب الحاكم للبرلمان مؤخراً ان موقف المشترك واضح مضيفاً في تصريحاته ل«أخبار اليوم» انه قد تم الاتفاق عليه في الوثيقة التي وقعت وهي وثيقة ضوابط وضمانات الحوار واي تصرف من جانب واحد من قبل المؤتمر في احدى هذه القضايا يعتبر خرقاً للاتفاق وانهاء للحوار، ونحن وحتى الآن نعتقد بأن السير في هذا الاتجاه لن يكون في مصلحة الوطن العليا، وسيزيد الامور تعقيداً، موضحاً انه لا يعتقد ان المؤتمر قد وصل إلى الاستخفاف بهذه الاتفاقات أو القضايا المصيرية والتي ليس من حق اي طرف من الاطراف مهما كان موقعه التفرد في تحديد الموقف منها. وحول لقائهم برئيس الجمهورية اوضح الآنسي بالقول ان ما نتج عن اللقاء كانت نتيجة ايجابية ومبشرة بخير ومما كان يتم التذرع به هي مبادرة الاخ الرئيس التي سماها البعض مبادرة مع ان الرئيس قال انه لم يسميها مبادرة وانما هي من ضمن برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى ان هذا الأمر كان وسيلة من وسائل الذين لا يريدون ان يسود التفاهم وان يسير الحوار بجدية ومصداقية، منوهاً إلى انه قد تم الاتفاق بأن يفرد لها بند في وثيقة التعديلات الدستورية تحت عنوان شكل النظام السياسي وهذا العنوان يستوعب ما دار حول النظام الرئاسي الكامل ويستوعب ايضاً وجهة نظر المشترك فيما يتعلق بالنظام البرلماني، واستبعد الآنسي ان يصل الأمر بالمؤتمر وقياداته إلى السير في هذا الخط أو التصرف باستخفاف أو مما يؤدي إلى المزيد من الاحتقانات ومزيد من اليأس عند الناس بأن هناك ضوء في هذا النفق المظلم. مضيفاً بأن خيارات المشترك يحددها غيرنا فالخيارات معلقة وواضحة وليس فيها اي زاوية خفية، موضحاً ذلك بالقول انها تتمثل في وجود برنامج للمشترك ستبذل كل الجهود لتحقيقها بالوسائل السلمية وبالنسبة للحوار ارى انه الطريق السليم والآمن، مستدركاً بالقول اننا وفي نفس الوقت، غير مستعدين للانجرار إلى الاساءة لهذه القيمة وتحويلها إلى سلعة في ميزان الرأي العام، واضاف انه من الضروري الانتقال من اسلوب التفاوض مع الآخرين أو مع القوى الذي يعتمد على ميزاني القوى والانتقال من هذا الاسلوب الغير لائق فيما يتعلق بالتعامل مع القوى السياسية والمعارضة والتي تعتبر شرطاً اساسياً بموجب الدستور الذي نص على التعددية، ووجود سلطة ومعارضة، موضحاً ان اي اخلال بهذا الميزان وبهذا المعيار يعد اخلالاً بشرعية النظام نفسها لأن ذلك يعد مخالفة للدستور. ووجه الآنسي في ختام تصريحاته نصيحة هي ان البلاد وبما تعانيه بحاجة إلى المزيد من الجهود للوصول إلى حلول تشكل مخرجاً من الازمات التي تعيشها بلادنا، ولسنا بحاجة إلى المزيد من التصرفات التي ترفع منسوب الاحتقانات وترفع منسوب الاحباط واليأس بل يجب ان يكون هناك الحد الأدنى من المصداقية في التعامل مع القضايا التي يعاني منها الشعب اليمني.