حصلت صيفة "أخبار اليوم" على وثيقة محضر تحقيق البحث الجنائي بمحافظة عدن في قضية "إخفاء وإضاعة كشوفات واستمارات خاصة بالتسديدات المركزية الحكومية في مرفق المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المنطقة الثانية" والقضية تعتبر جنائية لتوافر عناصرها الكافية وهي: - اختلاس مبلغ وقدره (743.346) ريال يمني. - الجناة. - النية المسبقة في ارتكاب الجريمة. - تواطؤ المسؤول في محاسبة الجناة. وتفاصيل القضية:- بعث الأخ/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة عدن إلى مدير أمن محافظة عدن بمذكرة ذات مرجع 24/155/1352/2005م مؤخرة بتاريخ 27/11/2005م. يفيده فيها عن قيام عدد من موظفي الإدارة التجارية في المنطقة الثانية لكهرباء عدن بإخفاء وإضاعة كشوفات خاصة بالتسديدات المركزية الحكومية لشهر ديسمبر 2004م. الأخ المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن خاطب الأخ مدير الأمن بالمحافظة بالمذكرة على أساس إخفاء وإضاعة دون أن يشير إلى شيء اسمه اختلاس ورمى بذلك على الأمن في البحث والتحري ومعرفة أصل الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية. وأمام ذلك.. صدرت توجيهات الأخ مدير عام الأمن بعدن موجهة إلى نائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة بالتحقيق في البلاغ.. يعني أن البلاغ أخذ اهتماماً أمنياً رسمياً (مزرزر- زرزار) دليل على أن هناك مؤشر وإيضاح على الاختلاس وليس إخفاء وإضاعة مجرد أوراق فتم تكليف ضباط التحقيق صلاح سالم الجلادي في التحقيق في القضية وتحت إشراف الرائد محمد مرشد شمسان وكلف الاثنين بالمهمة في 28/11/2005م اللذان بدءا العمل الميداني في البحث والتحري والتحقيق وتوصلا في نهاية الأمر إلى الخروج بالاستنتاجات والأسباب والدوافع والظروف المساعدة التي أدت إلى ارتكاب الفعل الإجرامي وكان ذلك مذيلاً في ختام التقرير التفصيلي للتحقيق الأمني المؤرخ بتاريخ 29/12/2005م بعد التحقيق مع من تم التحقيق معهم وهم: و(م.أ.م.ص) رئيس قسم الديوان الحكومية، وفي نفس الوقت رئيس لقسم التسويات (و.م.ع.ز) رئيسة قسم الكمبيوتر واستخلصت التحقيقات إلى إدانتهم باعتبارهم المتهمين الرئيسيين. والشيء المؤسف له أن التحقيق يكشف تواطؤ مدير عام المنطقة الثانية المهندس صالح الجوفي وهنا نستنتج: - حدوث الاختلاس لمبلغ (743.346) ريال سبعمائة وثلاثة وأربعين ألف وثلاثمائة وستة وأربعين ريال بدراية وعلم المهندس صالح الجوفي الرجل المسؤول الأول في المنطقة الثانية لكهرباء محافظة عدن معتمدين في تحليلنا لذلك على تعيينه للمختلس الأول (م.أ/م.ص) رئيساً لأهم قسمين وهما قسم الديون الحكومية وقسم التسويات والقسمين مرتبطين بالزلط والمال. - إن مدير عام المنطقة الثانية تعمد وعن قصد تمييع القضية مكتفياً بفترة الحبس الاحتياطي الذي ناله رئيس القسمين (م.أ.م.ص). إن القضية التي بين أيدينا هي واحدة من مجموعة مخالفات ارتكبت في حق المال العام في المنطقة الكهربائية الثانية التي تضم مديريات ومناطق دار سعد والشيخ عثمان والممدارة والمدينة الخضراء والبساتين وعبدالقوي وعبدالعزيز عبدالولي وجزء من مديرية المنصورة والسنافر وعمر المختار وكل تلك المناطق فيها مشاريع استثمارية لم تستفد منها خزانة الدولة إلا الشيء اليسير بينما الواقع يؤكد أن الجوفي ومن معه استفادوا ولم يكتفوا. وفي العودة إلى القضية "قضية الاختلاس" نجد أن المبلغ لم يعد إلى الخزينة العامة واعتبر ملف القضية مغلقاً رغم علم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كان ينتظر نتائج التحقيق والخلاصة أن وزارة الكهرباء تعتبر من أكبر الوزارات الفاسدة في الجمهورية اليمنية لما فيها من اختلاسات منظمة دون خوف أو رعب أو خجل فبأي ذنب ينهب المال العام مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يتم نهب واختلاس للمال العام دون أن يكون المسؤول على علم بذلك. والشيء المثير للاستغراب والاندهاش أن قضية الاختلاس التي شغلت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن على مدى عام كامل هو عام 2005م هي واحدة من جملة المخالفات التي جعلت الأخ وزير الكهرباء والطاقة الدكتور/مصطفى بهران يرقي المهندس/ صالح الجوفي من مدير عام منطقة الكهرباء بمحافظة عدن إلى مدير عام لمؤسسة الكهرباء بمحافظة لحج الذي بدأ يلعب نفس الأدوار والمخالفات التي كان يلعبها ويرتكبها في المنطقة الثانية لكهرباء عدن. وهنا ننتظر إجراءات صادقة في فتح ملف القضية من قبل الأخ الوزير وإعادة المال المنهوب.. ما لم فلنا محطة جديدة.