اعتبر الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو البرلمان اليمني الكلام الذي طرحه حسن زيد والمرتضى المحطوري والقائد الميداني للتمرد عبدالملك الحوثي حول وصفهم لمن يرفضون الاتفاقات السرية مع المتمردين وطالبوا بالإفصاح عن بنود الاتفاق (هبرة والإرياني) واعتبر اتفاق كهذا يمثل إهانة وانتقاصاً من هيبة الدولة- اعتبر ذلك الطرح مردوداً عليهم، مؤكدة بأن الإشكالية ليست في رفض أو قبول الاتفاق وإنما ألإشكالية تكمن في "ما هو هذا الاتفاق؟ لماذا لم يعلن عنه؟ ما هي بنوده"؟. وقال الشيخ الشايف في تصريح خص به "أخبار اليوم" أنا كنت أحد أعضاء الذين اختيروا في إحدى اللجان لإيقاف التمرد بعيداً عن الحسم العسكري وانسحبت من هذه اللجنة لأنني لم أرى جدية من قبل الحوثيين وكانوا يريدون التسويف فقط كي يستعيدوا نشاطهم ويأخذوا استراحة محارب- إن صح التعبير- نحن ضد الحرب ومع وقف نزيف الدم لكن إذا كان هذا الاتفاق يتضمن قيام حزب طائفي وهذا سيضر باليمن وشيء مرفوض، وإذا كان هذا الاتفاق ينتقص من هيبة الدولة وهيبة الجيش فهذا لا يجوز ومخالف للدستور، وإذا كان الاتفاق سيعطي الحوثيين الحق أن يكونوا لحزب الله بأن لا يخرجوا في بعض المواقع فهذا أيضاً انتقاص في حق الدولة ولا يجوز أن يتم.. وأوضح النائب محمد الشايف أن الجميع يتساءل لماذا هذا الاتفاق عن بنود على غرار إعلان بنود اتفاق عمّان قبيل حرب 94م والذي احتوى (16) نقطة.. مؤكداً أنه كان يجب على الحكومة أن تعود إلى البرلمان لتطلعه على ما ستقوم عليه وعلى ما وقعت عليه كما فعلت في طلبها من البرلمان. بإعطائها تفويضاً كاملاً في حسم التمرد عسكرياً.. موضحاً بأن تجار الحروب هم من قتلوا الأبرياء ومولوا ودعموا التمرد ووقفوا إلى جانبه. وأضاف الشيخ الشايف عضو اللجنة العامة بالحزب الحاكم: نحن عندما تساءلنا عن فحوى الاتفاق ورفضنا أي اتفاق سري أو كتمرد بل أكلم حكومة منحتها الثقة وأخذت مني الموافقة في حسم الموقف. وحول ما إذا كان لدى الشيخ الشايف رؤية حول تعثر الاتفاق أكد الشايف أنه لا يوجد لديه، رد لكن من خلال تصريحات السلطة التنفيذية بصعدة التي أكدت بأن هذا الاتفاق غير ملموس على أرض الواقع ولم يحرز أي تقدم، الأمر الذي يؤكد بأن الاتفاق مجرد حبر على ورق منوهاً إلى أن صمت اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق وعدم قيامها بعقد مؤتمر صحفي توضح للجميع ماذا تم وأين وصل الاتفاق يعزز ذلك.. معتبراً أن الشيء المضحك في الأمر أن الحوثي يصدر عفواً عن الضباط والقوات المسلحة والأمن ومن تعاونوا مع الدولة.. منوهاً في ختام حديثه إلى أن البرلمان في دورته القادمة سيجدد مطالبة الحكومة بأن توضح للبرلمان فحوى ومضمون الاتفاق عملاً بمبدأ الديمقراطية والشفافية التي تنادي بها عوضاً عن كوننا في المجلس نمثل مؤسسة تشريعية ممثلة للشعب.