وجه عدد من أبناء مديرية خولان محافظة صنعاء مناشدة عاجلة إلى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رشاد محمد العليمي ومعالي الدكتور/ عبدالله العلفي النائب العام. طالبوا فيها سرعة تشكيل لجنة للتحقيق مع مدير قسم القلفان الخفجي حي شميلة- نتيجة لتعرض الطفل علي يحيى عباد علي الخولاني للتعذيب داخل مبنى القسم. وذكرت المناشدة الموقعة من الأخ/ يحيى الخولاني "والد الطفل علي" أن ابنه تعرض للتعذيب والإكراه على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها حيث تم إلقاء القبض عليه مساء يوم الخميس الماضي من أمام منزله من قبل مدير قسم شرطة القلفان واتهامه بالسرقة دون وجود مسروقات. وأكد والد الطفل الخولاني تعرض ابنه البالغ من العمر "13" عاماً لوسائل التعذيب الجسدي بعد إيصاله إلى قسم الشرطة وإجباره على الاعتراف بذنب لم يقترفه، وقد ظهرت آثار التعذيب على جسد الطفل. وقال والد الطفل: إن ظاهرة التعذيب في السجون لا تزال موجودة رغم الجهود التي يقومان بها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي النائب العام للحد من تلك الظاهرة، وإن ما تعرض له ابنه يدل على عدم احترام القانون من قبل بعض الأشخاص، موضحاً في الوقت نفسه أن أبناء مديرية خولان يعرفون بأن هناك دولة نظام وقانون وأن معالي وزير الداخلية والنائب العام أكثر الناس حرصاً على تطبيق ذلك وإنهم على أمل بالإنصاف من مدير شرطة القلفان وإيقاف كل من تسول له نفسه ممارسة أساليب التعذيب التي اختفيت بعد قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة سيما وأن أساليب التعذيب واستخدام القوة في إجبار المتهم على الاعتراف يعد مخالفاً للقانون والدستور وأن تلك الوسائل كانت تستخدم في عهد النظام الإمامي والاستعمار البريطاني البغيض. تجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من أبناء مديرية خولان أعربوا عن استيائهم الشديد لما تعرض له الطفل علي الخولاني مطالبين بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق مع مرتكبي جريمة التعذيب في حق طفل لم يتجاوز ال"13" من العمر بتهمة لم يرتكبها، مؤكدين على ضرورة التزام من يعمل في السلك الشرطوي خصوصاً مدراء أقسام الشرطة والعاملين في البحث الجنائي بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفولة والالتزام الكامل بدستور الجمهورية اليمنية.
