خلافاً لما كان قد أعلنه دولة الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمام أعضاء البرلمان الأسبوع المنصرم بأن الحكومة قد أحالت ملف قضية حوش الخضار بمحافظة عدن التي مثلت أحد أهم قضايا التجاوزات والفساد في حكومة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال - أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الهيئة لم تتسلم أي شيء يتعلق بهذه القضية. . مستغرباً من قول رئيس الوزراء بأنه قد تم إحالة ملف القضية إلى هيئة مكافحة الفساد. . المصدر الذي تحدث ل"أخبار اليوم" مساء أمس وفضل عدم ذكر اسمه قال: ناقشت الهيئة في اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الاثنين المنصرم تصريحات رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المتعلقة بإحالة قضية حوش الخضار بمحافظة عدن إلى الهيئة، وبناء عليها وجهت الهيئة مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء طالبته فيها بسرعة موافاة الهيئة بكافة الوثائق المرتبطة بهذه القضية كي يتم دراستها، منوهاً إلى أنه وعلى ضوء هذه الدراسة ستقوم بإجراءات التحري والتدقيق وغيرها من الإجراءات اللازمة، كي يتسنى لها تحديد الأشخاص الذين لهم صلة بالقضية كون الهيئة لا تستطيع تحديد الأشخاص والمسؤولين عن ذلك إلا بعد الدراسة والتحري ليتم استدعائهم. . وحول ما إذا كانت هيئة مكافحة الفساد قد تسلمت أي رد من رئيس الوزراء أكد المصدر أنه وحتى وقت متأخر من مساء أمس لم تتسلم الهيئة أي رد من رئيس الوزراء وأنها لا زالت تنتظر الرد على مذكرتها لتباشر مهمتها تجاه هذه القضية. .