طالبت عدد من الجهات الدولية المانحة بعودة الدكتور سعد الدين بن طالب إلى عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدين بأن المانحين يقدرون جهود بن طالب في الهيئة ويعتقدون أن وجود في هيئة مكافحة الفساد مهم جداً. مطالبات المانحين جاءت في اللقاء الذي عقد بمقر هيئة مكافحة الفساد الأربعاء قبل الماضي بين أعضاء الهيئة وعدد من المنظمات المانحة بحضور ممثلين عن بعض الجهات الحكومية والذي هدف إلى تشكيل تحالف لمكافحة الفساد، وأكدت مصادر مطلعة ل»الصحوة» أن قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أبدت انزعاجها للمانحين من نشر أخبار الهيئة في الصحافة المحلية وخاصة الأخبار المتعلقة باستقالة الدكتور بن طالب وهو ما أثار استغراب العديد من الحاضرين من هذه الشكوى التي تتعارض مع الشفافية التي ينبغي أن تقوم عليها كافة أعمال الهيئة. وقد تحدث في اللقاء رئيس الهيئة مستعرضاً بعض إنجازات الهيئة، والتي لم تكتمل حلقاتها بعد، مؤكداً أن الهيئة لم تتعرض لأية ضغوط أو تدخلات في عملها من قبل القيادة السياسية. وفيما يتعلق ببعض قضايا الفساد الكبيرة المعروضة على الهيئة مثل قضية حوش الخضار في مدينة عدن والتي أحيلت من قبل الدكتور علي مجور رئيس الوزراء بعد قرار من مجلس النواب فقد كشف المهندس أحمد الآنسي للمانحين بأن الهيئة لم تناقش هذه القضية لأن فيها أسماء كبيرة مثل (عبدالقادر باجمال، عبدالكريم الإرياني، إسماعيل الوزير ... وغيرهم). حسب تعبير الآنسي الذي تحدث أيضاً عن قضية المنطقة الحرة بعدن مرجعاً سبب تأخر الهيئة في البت في هذه القضية إلى أن المستثمر الذي قدم البلاغ للهيئة قد هدد بمحاكمة الهيئة وأعضائها نظراً لتأخرهم في عملية التحقيق فيها وهو ما جعل أعضاء الهيئة يتأخرون في مناقشة هذه القضية. وقد حضر اللقاء من جانب المانحين ممثلون عن البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة (G.T.Z) الألمانية. هذا وكان الدكتور سعد الدين بن طالب قد أكد بأنه قد مر سنتان من عمر هيئة مكافحة الفساد ولم يقدم خلالها أي فاسد للمحاكمة، وأن الهيئة لم تقم بدورها الحقيقي في الوقاية وتصحيح كثير من الإجراءات في أجهزة الدولة. وقال بن طالب في حوار مع الزميلة (الغد) بأن هناك قضايا فساد كبيرة أحيلت إلى الهيئة لا يعلم أحد ما مصيرها مثل قضية حوش الخضار بعدن، وقضية المنطقة الحرة، مؤكداً أن هناك العديد من قضايا الفساد التي قطعت فيها الهيئة أشواطاً لا بأس بها لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة محددة مثل قضايا الديزل والمازوت والمحطات الكهربائية، وتحدث بن طالب عن الفساد الكبير المرتبط بالسلطة السياسية قائلاً: (بأوامر بعضها من الرئاسة ورئيس الوزراء وبأوراق من قادة آخرين يمددون عقوداً ويبرمون عقوداً احتكارية فاسدة).