سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عن الوثيقة التفسيرية الملحقة باتفاق «هبرة - الإرياني».. اللجنة الرئاسية: الوثيقة وضعت كي لا يفسر البعض أن الاتفاق نص على انسحاب الجيش من صعدة بأكملها، والجندي يؤكد أن الخلاف ليس حول الوثيقة وإنما يكمن في عدم انسحاب المتمردين وبسط سلطة الدولة
علق الأستاذ/ عبده الجندي مقرر اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ بنود اتفاق "هبرة - الإرياني" على الوثيقة التي نشرها موقع "المنبر الإخباري" الناطق باسم حركة التمرد في صعدة التي سميت ب"وثيقة تفسيرية ملحقة باتفاق الدوحة الثاني" علق عليها بالقول: هذه الوثيقة عرضت على اللجنة الرئاسية في حينه واتخذت حينها أساساً لانسحاب الجيش من المدارس والمزارع والقرى والأسواق التي اقتضت المعركة تواجده فيها، يقابل هذا الانسحاب انسحاب الحوثيين من الجبال والمواقع ويعودوا إلى منازلهم آمنين مثلهم مثل غيرهم من المواطنين لهم ما لهم من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات. وأوضح الجندي في تصريح خص به "أخبار اليوم" أن الجيش بدأ خطوته الأولى في الانسحاب من مواقعه بمديرية "كتاف" ومواقعه في مديرية "الصفراء" ومواقع هامة مثل موقع "شهران" وعاد إلى معسكراته، مشيراً إلى أنه وفي هذا الوقت بالذات كان يفترض أن يقابل هذه الخطوة المتمثلة بانسحاب الجيش من تلك المواقع انسحاب الحوثيين من مواقعهم إلا أن هذا لم يتم. وأضاف الجندي "الخلاف ليس حول هذه الوثيقة ولكن الخلاف حول عودة الحياة إلى طبيعتها مع بسط سلطة الدولة فكيف للدولة أن تبسط سلطتها في مناطق يتواجد فيها الحوثيون ويرفضون النزول من مواقعهم والانصياع للنظام والقانون والدستور ويتخذون من القوة وسيلة للتعامل مع الدولة والآخرين". وحول عدم تضمين هذه الوثيقة لتفسير نزول المتمردين من مواقعهم أكد الجندي بأن الاتفاق قد نص على هذا وأن هذه الوثيقة مجرد تفسير لكيفية انسحاب الجيش لكي لا يأتي من بعد شخص يقول بأن الاتفاق نص على الانسحاب من صعدة بكاملها وهو الأمر الذي تطلب وضع هذه التفاصيل. هذا وقد كان نص الوثيقة التي نشرها الموقع الناطق باسم حركة التمرد كالتالي: "هذه رسالة توضيحية متبادلة بين الأخ الدكتور/ عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية والأخ/ صالح هبرة، بأن مفهوم الجملة الواردة في البرنامج التنفيذي لاتفاق يونيو 2007م بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي ومن معه، والتي تشير إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تعني ما يلي: خروج القوات المسلحة من المنازل والمزارع والقرى والأسواق والمنشآت الحكومية كالمدارس والمستوصفات والأملاك الخاصة وهذا توقيع الطرفين عبدالكريم الإرياني- صالح هبرة.