أكد مصدر مقرب من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الملفات التي تسلمتها الهيئة -والتي أوضح المصدر المسؤول برئاسة الوزراء بأنه تم إحالة ملفات بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الوزاري الجديد إلى هيئة مكافحة الفساد- أن الملفات التي أشار إليها المصدر المسؤول تخص كلاً من وزارة شؤون المغتربين ووزارة النفط والمعادن ووزارة الكهرباء والطاقة، وأوضح المصدر أن التجاوزات والاختلالات والمخالفات التي تم اكتشافها في ملفات هذه الوزارات كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم ارتكابها في عهد الوزير خالد بحاح وزير النفط السابق تجاوزت مخالفات جسيمة تمثلت معظمها في التلاعب بصرف ملايين الدولارات لشركات نفطية أجنبية عاملة في اليمن دون وجه حق، ناهيك عن التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي تشكل أحد مكامن ومفاصل الفساد المالي والإداري. وكشف المصدر أن التلاعب والمخالفات التي تمت في المناقصات وعمليات التوريد بوزارة الكهرباء والطاقة أثناء تولي الدكتور مصطفى بهران تعتبر مخالفات كبيرة جداً، حيث كان يتم تغيير المواصفات المقرة في المناقصات عند عمليات التوريد، منوهاً إلى أن هذا الشيء تكرر في أكثر من عملية توريد لمولدات ومحطات ومواد كهربائية مخالفاً لما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقيات الموقعة بين الشركات الموردة والوزارة. المصدر ذاته استغرب من الفساد الذي أوضحه الملف المسلم إلى الهيئة الخاصة بوزارة شؤون المغتربين حيث أوضح أن الوزارة قامت في فترة تولي الدكتور صالح سميع وزيراً لها بالعديد من المخالفات والتجاوزات المالية منها صرف المبالغ الخاصة بدعم مدارس الجاليات اليمنية في العديد من دول العالم في غير المكان المخصص لها حيث تم صرفها كبدل سفر ومكافآت لبعض الشخصيات في الوزارة وتحت مسمى دعم فروع الوزارة ودعم برنامج نوح الطيور، منوهاً إلى أن الغرابة تكمن في أن الرسالة التي وجهها وزير شؤون المغتربين إلى وزير المالية أشارت إلى أن ارتكاب هذه المخالفات والتجاوزات وكل ما حدث من اختلالات مالية تمت لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية. من جانبه أكد مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بارتياح كبير أخبار التعديلات الوزارية التي تمت مؤخراً وكذلك تصريح مجلس الوزراء عن استبعادها عدد من الوزراء في التعديل الحكومي بسبب وجود ملفات لدى بعضهم في الهيئة. واعتبرت الهيئة ذلك خطوة هامة في ترسيخ عزم الإرادة السياسية في اجتثاث الفساد وتفعيل دور الهيئة في المهام المناطة بها. وأوضح المصدر في تصريح لموقع "سبأ نت" أن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهائية بشأنها وفق الفقرة "ب" من المادة "16" من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.