وأوضح المصدر أن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام،مشيرا إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهاية بشأنها وفق الفقرة ب من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات. وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا ,تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال . وبينت الهيئة في تقرير رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب أن القضايا التي أوشكت الهيئة على الانتهاء منها تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزت مالية فيه بلغت 116 مليون و927 ألف و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 ألفا و700 ريال،إضافة إلى قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت 16 مليار و81 مليون و146 الف ريال خلال الفترة من 2001- 2007م . وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرةبتعز والذي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار و559مليون و698 الف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال . اما القضية الرابعة فتتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة فيما تتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعب بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق أفريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م . و كان مصدر مسؤول برئاسة الوزراء صرح إثر صدور قرار جمهوري اليوم بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء صرح بأن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً. وأضاف المصدر بأنه:" سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون". وأكد المصدر إن أي فاسد لن ينجو من المسائلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان. وشملت التعديلات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وشئون المغتربين، وشؤون مجلسي النواب والشورى، والداخلية والثروة السمكية، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة إلى جانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، وشئون السلطة المحلية، و تعيين وزيرا للدولة - مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.