لاقى القرار الذي اتخذه المجلس المحلي بمحافظة ريمة بسحب الثقة عن ثلاثة مدراء تنفيذيين في المحافظة وإحالتهم إلى النيابة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية عليهم. وقال أمين عام المجلس المحلي لمحافظة ريمة أبو الفضل أحمد الصعدي في تصريح ل"أخبار اليوم" مساء أمس أن مدير عام الرعاية الاجتماعية مدان باختلاس المال العام وبناءً على ذلك تم اتخاذ قرار سحب الثقة منه، مضيفاً أنه في الاجتماع الاستثنائي السابق للمجلس، حيث كانت قضية مدير الرعاية الأخ/ فرحان الفضلي -كانت منظورة أمام المحكمة وهو متخلف عن حضور الجلسات وقد أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض القهري عليه لتخلفه عن الحضور- و اتخذ المجلس قراراً بالإجماع بطلب المذكور وتوقيفه عن العمل على أن يستدعي في الاجتماع القادم ويحقق معه ويتم النظر في سحب الثقة منه. وأشار الصعدي إلى أن المحافظ رفض التوقيع على المحضر، مشدداً على ضرورة إضافة مدير التربية ومدير الصحة وإقالة الثلاثة. وأكد الصعدي بخصوص رده أمس أمام المجلس بأن إجراءات الإقالة غير قانونية لأنه لم يتم استدعاءهم قبل عشرة أيام طبقاً للقانون رغم ثبوت التهمة عليهم وذلك حتى يستطيعوا حضور الجلسة والدفاع عن أنفسهم، وأضاف بأن المجلس صوت بإقالة الثلاثة إلا أنه تحفظ على الموضوع وانسحب ثلاثة أعضاء إضافة إلى غياب عضوين آخرين، وبرر الأمين العام بأنه ليس مع الأشخاص المقالين وإنما مع القانون، واصفاً إجراءات إقالتهم بغير القانونية، رغم تأكيده بأن مدير الصندوق مدان أمام المحكمة. وكشف الصعدي أن عملية سحب الثقة تمت بالتصديق وهذا مخالف للقانون لأن عملية سحب الثقة تتم بالاقتراع السري كما ينص القانون، مؤكداً أن المجلس المحلي لم يكن موفقاً باتخاذ هذا القرار. . من جانبه أكد محافظ محافظة ريمة الأخ/ علي سالم الخضمي أن ما تم أمس بحق مدير الصحة والتربية والصندوق الاجتماعي ليس سوى عملية تدوير وظيفي، نافياً أن يكون ذلك إقالة أو سحب ثقة، وقال: إن ذلك أتى بناء لطلب المرحلة بالتحديد من أجل تفعيل الإدارة ومما يخلق الإبداع والنشاط لتنمية المحافظة، وهذا تنفيذاً لبرنامج فخامة الرئيس، ونفى نفياًَ قاطعاً بأنه لم يتم سحب الثقة من أحد وإنما حركة تغيير أو تدوير فقط، ولأنه قد مرَّ على بعضهم أكثر من أربع سنوات أما التهم فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا وقد حصلت "أخبار اليوم" على معلومات تشير إلى أن المجلس المحلي في نفس جلسة أمس وجه إنذارات إلى مكتبي المالية والواجبات بسحب الثقة عنهم إذا لم يتم معالجة الأوضاع والاختلالات المالية.