الاجتماع الذي كان من المتوقع أن يناقش قضية التجاوزات التي يرتكبها مدير صندوق الرعاية الاجتماعية تحول إلى خروج عن القانون؛ حيث تنص المادة (27) - الفصل الأول- من الباب الثاني من قانون السلطة المحلية على أنه لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع. لكن المحافظ «الخضمي» قام بإدراج اسمين ضمن قرار الإقالة أحدهم شقيق للأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة. وقالت مصادر مطلعة في محلي ريمة أن ذلك كان على ما يبدو محاولة لجعل الأمين العام يتراجع عن إصراره على توقيف مدير صندوق الرعاية؛ نظراً للأمر القهري الذي أصدرته النيابة العامة بالمحافظة لمسائلته حول ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات قانونية جسيمة قام بها. وذكرت تلك المصادر ل«يمنات» أن المحافظ «الخضمي» لم يكن راضياً عن إضافة مديري مكتب التربية والصحة لكن أجبر على ذلك. يذكر أن القانون اليمني للسلطة المحلية في اللائحة التنفيذية يخوّل المجلس المحلي سحب الثقة من رؤساء الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة التنفيذية بالاقتراع السري بعد إبلاغهم بمدة لا تتجاوز 10 أيام، ولا يخوّله إقالة مدراء المكاتب التنفيذية. لكن محلي ريمه تجاوز هذه المادة من القانون وأقدم على إقالة المدراء بكل بساطة.