في الوقت الذي كانت فيه الإدارة العامة لصندوق الرعاية الاجتماعية قد حددت المخصصات المالية لأعضاء فرق المسح الميداني التي تواصل أعمالها حالياً في مختلف محافظات الجمهوريةبمبلغ خمسة آلاف ريال يومياً لكل باحث، وذلك بهدف اقتناع الباحثين بما تم اعتماده لهم كي لا يقعوا أمام أي إغراءات مالية أخرى وارتكاب المخالفات والتي كانت عملية المسح هدفها الرئيسي إزالتها لتصل مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية إلى المستحقين، إلا أن إدارة الفروع في المحافظات أجهضت الجهود السابقة الذكر من خلال عدم التقيد بشروط اختيار أعضاء اللجان وكذا اختبار القبول الذي خضع له المتقدمون للعمل في تلك اللجان، ففي محافظة إب تم اختيار لجان المسح الاجتماعي في قرى وعزل مديريات المحافظة عن طريق المحاباة والمجاملة لعدد من كبار مشائخ المحافظة والقيادات المحلية هذا إلى جانب الأشخاص الذين تم استقدامهم من خارج المحافظة وقبول بعض الموظفين والمدرسين للعمل في تلك اللجان، وبحسب كشوفات المخصصات المالية لتلك اللجان فإنه أيضاً تم تحديد عمل كل لجنة في المديريات وفقاً لرغبات ومصالح شخصية تخدم إدارة الصندوق ومن تم اختيارهم بالمخالفة. وبسبب ذلك فقد أظهرت تلك اللجان فشلها في الميدان خلال الفترة الماضية من عملية المسح، ففي الوقت الذي تم توجيه تلك اللجان بعدم الاعتماد على ما يتم رفعه من أعضاء المجالس المحلية نجدها قد التزمت بذلك لكنها لم تقم تلك اللجان بزيارة المستحقين إلى منازلهم والتأكد من سلامة البيانات واستحقاقهم، كما اعتمدت الكثير من تلك اللجان في مختلف مديريات المحافظة بما وصلها من رفع عبر المشائخ في المديريات والوجهاء وعقال الحارات في مركز المحافظة ومراكز المديريات، وهذا ما كشفته مصادر الصحيفة الخاصة في مديريات "القفر، السياني، ذي سفال، يريم، الرضمة"، وكذا في مديريتي "الظهار والمشنة" مركز المحافظة حيث قالت تلك المصادر الموثوق بها أن لجان المسح في تلك المديريات كانت تصل إلى القرى في ضيافة المشائخ والعدول الذين كانوا يرفعون لأعضاء اللجنة كشفاً بأسماء المستحقين واللجنة بدورها تكتفي بذلك دون أي زيارة لمن وردت أسمائهم في الكشف أو التأكد من مصداقية ما تم رفعه، الأمر الذي تسبب هذا الإجراء بحرمان المئات من المستحقين لحالات الرعاية الاجتماعية في المديريات السابقة الذكر وكذا مدن المحافظة، وفي مديرية المشنة قام عقال بعض الحارات بزيارة البيوت واستفسار أهلها فيما إذا وجد مستحق لحالة رعاية أم لا وبعدها لم يشاهد الأهالي أعضاء لجنة المسح في حاراتهم، وفي مديرية السياني أكدت المصادر أن مشائخ وعدول القرى كانوا يجمعون المستحقين إلى منزل الشيخ أثناء وصول اللجنة ليتم تسجيلهم دون أن تقوم اللجنة بزيارة إلى منازلهم للتأكد من المعلومات التي يرفعها المشائخ وفيما إذا كانت شروط استحقاقهم مستوفاة أم لا.