أكد محمد صالح القباطي رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أن اللقاء يطالب بمنظومة إصلاحات متكاملة تشمل تطبيع الأوضاع القائمة، مضيفاً في تصريح ل"أخبار اليوم"أن قضية المعتقلين في السجون والمحاكمات السياسية الصوريةالتي تتم لهم هي جزء من هذه الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة والتي ينبغي أن يتم تنفيذها قبل التفكير بالعملية الإنتخابية. مشيراً إلى أن الأحرى بتقديم التنازلات لأجل الوطن هو من يمتلك السلطة والثروة وصناعة القرار، أما المعارضة لا يوجد بيدها سوى اتفاقية موقعة مع الحزب الحاكم وتطالب بتنفيذها ،وإصلاح مسار الديمقراطية هو من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وأضاف أن البعثة الأوربية التي راقبت الانتخابات الماضية وخرجت بعشرات التوصيات والتي أكدت على ضرورة التغيير من القانون الحالي الذي يحتوي على عدة إختلالات، ووصف القباطي التوصيات التي اقترحها الأوروبيون أنها توصيات مهنية ومحايدة صادرة من جهة مختصة ما يجعلها تضمن تطوير العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، وبرر "القباطي" رفضهم للاتفاق السابق حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قبل القضاة أن ذلك لم يكن اتفاقاً وإنما فقرة واحدة من مجموعات فقرات موجودة في اتفاق المبادئ، مشيراً إلى أن التوصيات الأوروبية التي وافق عليها الحزب الحاكم تنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب السياسية وذلك أضمن لعدم استقلالية القضاء وتبعيته للسلطة. وأوضح القباطي أن الحزب الحاكم يتعامل بخفة مع قانون الانتخابات الذي يعني أطراف المعادلة السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء إصلاحات شكلية وجوهرية، وأن كل ما يتعلق بالمنظومة السياسية يرفضه المؤتمر، وقال إن الحزب الحاكم لا يتعامل بجدية مع قضية الانتخابات ويسعى إلى تعطيل الآلية الانتخابية وما تم الاتفاق عليه، مؤكداً إلى أن أقصى ما يطلبه المشترك هو الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات من خلال إجراء إصلاحات نوعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه وترجمته إلى نصوص قانونية. وواصل رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك حديثه ل"أخبار اليوم": سنعلن رفضنا للقاعة وسنقاطع الجلسات التي تناقش فيها التعديلات المشبوهة والغير متوافق عليها، منوهاًً إلى أنه لا يوجد حوار مع الحزب الحاكم منذ منتصف 2007م وما ياقش الآن مجرد تواصل لما تم الاتفاق عليه سابقاً، موضحاً أن الحزب الحاكم يرفض تنفيذ الاصلاحات بدلاله أنه يريد تزوير ومصادرة الانتخابات بصورة مسبقة وفقاً للآلية المختلة القائمة في إطار العملية الانتخابية. وكان "القباطي" رئيس اللجنة التنفيذية للمشترك قد اتهم السلطة والحزب الحاكم - في تصريحات صحفية - بالهروب من الاستحقاقات والاتفاقيات الموقعة والضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذا وقد حالت الحكومة اليمنية في اجتماعها أمس الماضي تعديل بعض مواد قانون الانتخابات إلى مجلس النواب للتصويت عليه وهو ما رفضه المشترك، والجدير ذكره أن كتلة المشترك البرلمانية أعلنت في السادس من الشهر الحالي إنهاء مقاطعة الجلسات بعد قرار كتله الحاكم بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.