لا تزال السيارات التي وعد بصرفها رئيس الجمهورية لأركانات التوجيه المعنوي في مستودعات دائرة التأمين الفني التابعة لوزارة الدفاع حيث مضت فترة سنتين بعد توريدها ولم يتم صرفها لمستحقيها من الضباط. وكان رئيس الجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية بأربعة أشهر قد ألقى كلمة هامة أثناء انعقاد دورة مشتركه لأركانات التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والأمن وأعلن فخامته أنه أصدر توجيهاً إلى وزير الدفاع بشراء 250 سيارة لأركانات التوجيه في عموم وحدات القوات المسلحة والأمن ودوائر وزارة الدفاع الذين حضروا الدورة وعددهم 250 ضابطاً. وقال الرئيس حينها: أن صرف السيارات سيكون بنظام التمليك حيث ستتحمل الدولة نصف الثمن والنصف الآخر يقسط من مرتبات الضباط الذي ستصرف لهم السيارات وتسجل بأسمائهم. . . وحسب توجيهات الرئيس وبموجب الكشوفات المعمَّدة من دائرة التوجيه تم شراء السيارات وتوريدها إلى مستودعات التأمين الفني بعد أن تم تجهيزها بجميع وثائقها وبياناتها بأسماء مستحقيها وقبل موعد الصرف بلحظات تم شطب عدد كبير من أركانات التوجيه المعنوي من مختلف الوحدات العسكرية ودوائر وزارة الدفاع من قائمة الصرف ويقدر عددهم ب"70" ضابطاً، الذين قابلوا مدير دائرة التوجيه المعنوي لمعرفة من يتحمل مسؤولية هذا التصرف فأكد لهم أنه لم يوافق على شطب أي ضابط وأن التلاعب بقائمة التوزيع تم فيما بعد. واتجه عدد من ضباط التوجيه المعنوي من مختلف الوحدات العسكرية الذين لم تصرف لهم سياراتهم الموثَّقة بأسمائهم - لمقابلة مدير دائرة التأمين الفني العقيد/ محمد العرار الذي أكد لهم أيضاً أنه لا يتحمل المسؤولية وأنه مثل أمين المستودعات يصرف عندما تأتيه التوجيهات وبعد أن أقسم" العرار" أنه لم يأخذ شيئاً أجاب: إن السيارات التي لم تصرف لأصحابها أخذوها حمران العيون مضيفاً اسألوا وزير الدفاع أين ذهبوا بهذه السيارات. في حين أبدى "الراعي" رئيس مجلس النواب - استياءه إزاء ما حصل في محاولة منه لتهدئة الضباط ال"15" قابلوه في منزله ووعد اللواء/ يحيى الراعي الضباط بنقل الموضوع إلى رئيس الجمهورية بعد أن تسلم منهم مذكرة شكوى وتظلم شرحوا فيها أنه تم شطب أسمائهم يوم توزيع السيارات رغم أن السيارات موثَّقة بياناتها ومستنداتها بأسمائهم وقد استجاب الأخ رئيس الجمهورية لتظلمهم ووجَّه مذكرة لوزير الدفاع بصرف سيارات الضباط أسوة بزملائهم أركانات التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والأمن إلا أنه لم يتم تنفيذ توجيهات الرئيس إلى الآن رغم مرور أربعه أشهر على صدور هذا التوجيه. هذه السيارات المتوسطة التي صٌرفت لضباط التوجيه المعنوي والسياسي من القوات المسلحة والأمن ذات مواصفات تفي بالمهام، المسندة إلى الضباط وتسخر لمساعدتهم في أداء مهامهم في كل الظروف والأحوال تعد مكرمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولابد من الوفاء بما وعد الرئيس به، لكن ضباط التوجيه المعنوي يعتبرونها فضيحة نكراء بكل المقاييس متسائلين لمن تم صرف سياراتهم أو بيعها ومن الذي حصل على نصيب الأسد من هذه الكعكة حيث يقدر ثمن ال"70" سيارة بمبلغ" مليون ومائتي ألف دولار أميركي" ونحن هنا نوجه السؤال إلى وزير الدفاع: أين ذهبت السبعون سيارة يا سيادة الوزير ومن يتحمل مسؤولية هذا التصرف العبثي؟!