قال رجل الأعمال اليمني أحمد أبو بكر بازرعة أن قرارالحكومة برفع سعر مادة الديزل على مصانع الحديد والإسمنت في بلادنا سوف يتسبب بكل بساطة بآثار كارثية على قطاع الصناعة في اليمن وعلى العمالة التي تعمل في تلك المصانع . واتخذت الحكومةاليمنية قرارها برفع سعر اللتر الديزل على مصانع الإسمنت والحديد من 35 ريال للتر الواحد إلى حوالي 250 ريال في إجراء متسرع تعتقد أنه سيعالج أزمة الديزل في البلاد والتي تفاقمت مؤخرا بصورة غير مسبوقة لكنها لم تتباحث مع شركائها في القطاع الخاص في موضوع القرار الذي تسبب خلال يوم واحد بإيقاف قرابة 60 عامل من بين 470 عاملا يعملون في مصنع الحديد والصلب الذي توقف العمل به جزئيا بتوقف وحدة الصهر صباح أمس حسب تأكيدات رجل الأعمال أحمد بازرعة رئيس مجلس إدارة المصنع وقال بازرعة في تصريح صحفي (لأخبار اليوم ) أن لجنة من القطاع الخاص ضمت رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد أنعم ومن جمعية الصناعيين اليمنيين الشيخ عبد الجبار هائل ومطلوب عاطف وأحمد أبوبكر بازرعة قابلت أمس دولة رئيس الوزراء للتباحث معه حول القرار وتوضيح الآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه على الاستثمار الصناعي وعلى توظيف العمالة غير مشيرا إلى أن رد رئيس الوزراء كان مقللا من الآثار وان الحكومة قد قيمت الآثار الاقتصادية للقرار بواسطة لجنة خاصة وأضاف بازرعة القول أخشى توقف الاستثمار الصناعي نتيجة هذا القرار، حيث كنا قد قررنا مضاعفة إنتاج المصنع، وفتح خطوط إنتاج جديدة لكن عقب القرار الجديد سنوقف أي تطوير مستقبلي . وأوضح بازرعة الفارق بين سعر اللتر الديزل في المناطق الصناعية السعودية والمصرية وسعره في اليمن بعد القرار، حيث أشار إلى أن سعر الكيلووات من الطاقة سيرتفع وفقا للقرار الأخير إلى 30 سنتا أمريكيا ، مقارنة ب 3. 2 سنت في المناطق الصناعية بالمملكة العربية السعودية، و3. 7 سنت في المنطقة الصناعية المصرية في بور سعيد . وقال نحن كقطاع خاص نقدر ما تتحمله الخزينة العامة للدولة من نفقات دعم للمشتقات النفطية ويمكننا تفهم أن تقرر الحكومة رفع السعر بواقع 100٪ لكن أن يتم الرفع بواقع 700٪ فهذا سوف يخلف آثار كارثية يذكر أن مصنع الحديد والصلب يستهلك يوميا 50 ألف لتر من الديزل تكلف بسعر 35ريال للتر مبلغ 1 مليون و750 ألف ريال فيما سيكون على المصنع دفع 12مليون و500 ألف ريال يومياً لشراء نفس الكمية من الديزل