وصف الدكتور/ عبدالرحمن بافضل - رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح - إسقاط التعديلات الانتخابية وإقرار القانون النافذ من قبل الحزب الحاكم بالانقلاب المؤتمري على الديمقراطية في اليمن. .بافضل في حوار لصحيفة "الناس" أكد أن هناك قيادات في الحزب عطّلت قرار الأخ رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إذ أن هناك متنفذين مثل "أبو حليقة"، وطارق الشامي، والبركاني ضد فكرة التعايش بين المؤتمر والمعارضة حيث يريدون نظاماً شمولياً ليفعلوا ما يريدون دون احتجاج، وقال "بافضل" إنه أقسم اليمين على إحضار أسماء مرشحي المشترك حرصاً على اليمن ووحدته وديمقراطيته لأنه كان يعلم يقيناً أن المؤتمر سيصوت يومها على القانون القديم. وقال: إن اختيارهم للدكتور السعدي رئيساً للجنة العليا للانتخابات بدلاً من الأكوع الذي كان المؤتمر راضياً عنه يعود إلى حق المشترك في اختيار ما يريد، أما أن يختار لنا "المؤتمر" فهذه ديكتاتورية. وأضاف رئيس كتلة الإصلاح: إن "الراعي" رئيس مجلس النواب عنده التباس في عقله حيث يبدو له إن القانون واللجنة مرتبطان ببعض مع أنه لا يوجد نص دستوري ولا قانوني يقول بأن التصويت على القانون لا يكون إلا باللجنة، وقال "بافضل" أنا أشفق على الأخوة في المؤتمر من الورطة التي دخلوا فيها بإجهاض الاتفاق حول القانون الجديد للانتخابات غير أني لا زلت أتوقع خيراً من الأخ الرئيس في إعادة النظر في القرار واستكمال القانون الجديد الذي تم الاتفاق عليه فهو عين الديمقراطية، أما القانون القديم فهو عين الديكتاتورية. وأوضح بافضل: أن الاتفاق كان على أساس "5/4" فإما للمؤتمر "4" مع رئاسة اللجنة ونحن خمسة، وإما أن نكون أربعة والرئيس معنا ويكونوا هم خمسة، بعد ذلك وجدناهم يشترطون بتحديد رئيس اللجنة أن يكون "الأكوع" فقلنا لهم: خذوا أنتم أربعة ورئيسكم "أبو لحوم" الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى الانقلاب على الديمقراطية. واستغرب بافضل للتحذيرات من النزول إلى الشارع والثوابت الوطنية معروفة مخاطباً المؤتمر بألا يعتقد أن الوحدة له وحده، وهو لم يحققها لوحده أصلاً بل تمت بين طرفين الاشتراكي في الجنوب والمؤتمر في الشمال. وعلل بافضل ذهاب "المؤتمر" إلى القانون السابق لأنه يخدمهم كون المخالفات في القانون الجديد أقل والضبط فيه أكثر.. وناشد الدول المانحة والمجموعة الأوروبية أن تضغط على حكومة المؤتمر ليعيد النظر في هذا الموقف، وأن يتواصلوا مع الأخ الرئيس حيث تم الاتفاق على "90%" ولا يمكن إلغائها بسبب "10%" من المفترض أن نتفق فيها.