يمرس : تمنى على المشترك والمؤتمر إدراك أهمية الوفاق الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.. د.دحان: نقدر ثقة الأغلبية في البرلمان بنا ويجب أن تشارك جميع الأطراف في لجان الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمنى على المشترك والمؤتمر إدراك أهمية الوفاق الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.. د.دحان: نقدر ثقة الأغلبية في البرلمان بنا ويجب أن تشارك جميع الأطراف في لجان الانتخابات

إبراهيم مجاهد نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 09 - 2008

أكد الدكتور/ محمد عبدالله السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن اللجنة قد طلبت الأسبوع المنصرم من أحزاب اللقاء المشترك موافاة اللجنة بأسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية لمرحلة مراجعة وتعديل جداولالناخبين، معبراً عن أمله بتفاعل الأحزاب السياسية وتسليم أسماء ممثليهم وفقاً للحصص المعتمدة في الانتخابات المحلية والرئاسية للعام 2006م بحيث تكون حصة المؤتمر الشعبي العام "54%" وحصة أحزاب المشترك "46%".
وفي هذا السياق ومع بقاء أحزاب اللقاء المشترك في مربع الرفض للمشاركة في اللجنة العليا للانتخابات ورفضها المضي بالعمل بقانون الانتخابات النافذ دون إدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها في القانون بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم، أكد الدكتور/ عبدالله دحان عضو اللجنة العليا للانتخابات السابقة والحالية بحسب قرار رئيس الجمهورية والتي رفض المشترك المشاركة فيها بأعضائه والذين يعتبر الدكتور/ عبدالله دحان أحدهم أكد أنه يجب أن يكون هناك مشاركة في اللجان المنبثقة من اللجنة العليا للانتخابات من جميع الأطراف لإعطائها مزيداً من الثقة في مخرجاتها ومدخلاتها وحتى تساعد في تخفيف حدة التوتر والاحتقان القائم في المنظومة السياسية.
وقال الدكتور/ دحان - القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - في تصريح ل "أخبار اليوم": أنا أعول على حكمة القائمين على الأمر وتقديرهم وبعد نظرهم في معالجة هذه الأمور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وبما يكفل الحد الأدنى إن لم يكن الأعلى من التوافق والعمل سوياً لتحقيق هذا الهدف.
د. عبدالله دحان عبر في بداية حديثه للصحيفة عن شكرهم وتقديرهم للأغلبية في مجلس النواب الذين منحوهم الثقة وجددوها لهم لدورة أخرى في إدارة اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أنه يجب أن يشارك في اللجنة العليا للانتخابات المعنيون في العملية الانتخابية كونهم سيتنافسون على خوض الانتخابات.
وأضاف د. عبدالله: وبالتالي يجب أن يكون لديهم على الأقل الحد الأدنى من الثقة في الإدارة الانتخابية، وأن تكون بتوافق هذه الأطراف كي لا تتاح الفرصة للتشكيك بإدارة العملية الانتخابية من بداياتها الأولى، فكيف بنهايتها؟ ولذلك لم نرفض ثقة مجلس النواب ولا ثقة القيادة السياسية ممثلة بقرار الأخ رئيس الجمهورية بتعيننا لأننا لا نريد أن نساهم في هذه المهمة الوطنية لكننا نعتقد أن مشاركتنا في اللجنة دون رضى الأطراف التي قد نكون ممثلين لها رغم أن عمل اللجنة يجب أن يكون محايداً ومستقلاً لكن جرت العادة بأن يتم تشكيل اللجنة بتوافق الأطراف المعنية.
وتمنى دحان أن تصل هذه الأطراف المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك إلى توافق يكفل سير العملية الانتخابية بالحد الأدنى من الهدوء وعدم التوتر والاحتقان للعمل سوياً من أجل تطوير تجربتنا الديمقراطية والارتقاء بها إلى مصاف الديمقراطيات الأكثر تقدماً وتطوراً.
وحول ما إذا كان الدكتور عبدالله يتوقع بأن تتجاوب أحزاب اللقاء المشترك مع دعوة اللجنة العليا للانتخابات أوضح د. عبدالله بأنه لا يعرف ما إذا كانت أحزاب المشترك تتجاوب مع دعوة لجنة الانتخابات منوهاً إلى أن توزيع حصص الأحزاب في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا تمت وفق النسب التي تم الاتفاق عليها في الانتخابات السابقة 2006م مرضية كونه تم التوافق عليها في حينه من قبل الطرفين.
وقال: لكن ما مدى مناسبتها لظروف اليوم ومدى تجاوب المشترك معها اليوم؟ في ظل ما هو جار من احتقان وتوتر في الجو السياسي العام فلا أدري، ولا أعتقد بأن المشكلة قد تكون في النسب بقدر ما هي موجودة في مدى تجاوب المشترك، متمنياً بأن يتم التوافق بما يحقق المصلحة العليا وبما يكفل مزيداً من الألق للتجربة الديمقراطية اليمنية واحترامها في الأوسط الدولية المعنية بالعملية الانتخابية والديمقراطية.
وختم الدكتور/ عبدالله تصريحه للصحيفة بالقول: أتمنى في نهاية المطاف أن يدرك كل من اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام أهمية الوفاق والتوافق في التحضير والإعداد للانتخابات القادمة وتجنيب البلاد ما يمكن أن يتسبب في المزيد من التأثير السلبي على الوضع بشكل عام في البلد، واسأل الله للجميع التوفيق والسداد في الوصول إلى قرارات وآراء تخدم مصلحة البلد ومستقبل العملية الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.