أقر مجلس نواب يوم أمس الأربعاء تحرير رسالة عاجلة للحكومة لإلزامها بالحضور يومي الأحد والاثنين على التوالي للرد على "28" سؤالاً تقدم بها الأعضاء، حيث استنكر أعضاء في المجلس عدم حضور رئيس مجلس الوزراء د/ علي محمد مجور وأعضاء حكومته إلى قاعة البرلمان للرد على أسئلتهم، معتبرين ذلك استهتاراً بالمجلس الذي فقد دوره بسبب مجاراته للحكومة. واعتبر النائب شوقي القاضي في تصريح ل "أخبار اليوم" أن الحكومة لا تحترم مجلس النواب مطلقاً لأن المجلس لم يحترم نفسه يوماً. وقال القاضي: إن البرلمان قتل دوره الرقابي بسبب الأغلبية التي وصفها بالمحبطة وهيئة الرئاسة التي تدافع عن الحكومة أكثر من دفاع الحكومة عن نفسها، موضحاً أن الأغلبية البرلمانية عطلت دور المجلس الرقابي إذ اقتنعت أن دورها دفاع عن كل شيء يأتي من الحكومة. وأضاف: إن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية علاقة تابعية فالتشريعية حد وصفه ذنب من أذناب السلطة التنفيذية، حيث لم تثبت هذه السلطة التزامها بالدستور الذي يخولها أن تكون مشرعة ومراقبة، مؤكداً أنه إذا ما أرادت السلطة التنفيذية أن تمرر أو تشرع لشيء كأن تقر موازنات أو حسابات تلجأ إلى مجلس النواب التابع لها حد قوله؛ لأن هناك أعضاءً يعتبرون أن لها عليهم مِنَّة حيث يبدوا أن البعض منهم صعدوا إلى البرلمان بدعم من السلطة التنفيذية. وأقسم القاضي مؤكداً أن في مجلس النواب من يصوت لأشياء لا يعرف عنها شيئاً ولا بنسبة "1%"، وإنما يقال له صوت لكذا، ومنهم من يرى رموزاً ترفع يدها فيتبعهم بالتصويت، وأن هذه الأغلبية المحبطة هي من حولت مجلس النواب إلى مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية. وحسب تصنيف القاضي إنه ليس هناك فرق بين مجلس النواب وهيئة الاستثمار التابعة للحكومة حيث وصفه كسائر الهيئات التي تتبع السلطة التنفيذية فلا يستطيع المجلس أن يعيد إلى الحكومة موازنات تحتاج إلى إعادة نظر أو حسابات ختامية مختلة أو تقارير يبعث بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو تلك التي تقوم بها لجان مختصة، الأمر الذي جعل الحكومة والوزراء يتعاملون مع البرلمان تعاملاً هشاً مضيفاً بالقول: حتى من يحضر من الوزراء إلى البرلمان لا يتغير شيئاً بعد حضوره؛ لأن الدور الرقابي للمجلس صار معطلاً تماماً وهو ما جعل الحكومة تشعر أنها ليست معنية بشيء، مستدركاً القاضي أن هناك نواباً سيستمرون بمطالبة الحكومة بالحضور، أما مجلس النواب فلا يعول عليه حد قوله حيث اعتبره أضعف مجلس في دوراته كلها حيث ومنذ بدايته في أبريل 2004م ما خرج بشيء، ورد القاضي معبراً عن حال البرلمان الحالي بقوله: "لقد أوجعتني يا شيخ لما طفقت اليوم تنكئ لي جراحي. وطالب النائب عيدروس النقيب في قاعة البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة إذا ما استمر عدم حضورها. إلى ذلك أقر المجلس إنزال تقرير لجنة التنمية والنفط حول وضع شركة النفط اليمنية يوم السبت إلى القاعة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.