طالب الأخ/ عثمان ناصر كاكو، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بمحافظة عدن وكيلة نيابة استئناف المحافظة بضرورة إطلاق سراح المحتجزين من اللجنة العمالية لمحطة ميناء عدن للحاويات والذين تم احتجازهم بطريقة قسرية. وأكد كاكو في مطالبته أنه ينبغي محاسبة المتسببين الحقيقيين في الوزارة والمؤسسة لضياع حقوق العمال المشروعة قانوناً ودستورياً، مشيراً أن محطة ميناء الحاويات منذ أكتوبر 2003م تعتبر قطاعاً عاماً بعد المخالصة من شركة يمنفست وآلتها للدولة، بالإضافة إلى أنه فك ارتباطها من المنطقة الحرة بقرار مجلس الوزراء منذ عام 2004م واستيعابها بمؤسسة موانئ خليج عدن منذ عام 2007م بقرار حكومي. وأوضح أن الإشكال قد تم على هذا الأساس استهبال للأسف وجهل بتشريعات العمل والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة أو الاستهتار بحقوق العمال، مشيراً أنه من هنا لا بد من إعادة تموضع العمال من قانون العمل إلى قانون الخدمة المدنية وقانون هيئة التأمينات والمعاشات موضع الخلاف الذي بموجبه يعد اتفاقية المخالصة بين شركة دبي ومؤسسة موانئ خليج عدن والتي بموجبها طلبت من العمال بتوقيع عقود عمل جديدة من الشركة وكأن المؤسسة تخلي طرفها من العمال بما يتنافى مع الوقائع القانونية المنوه إليها سابقاً. وحاول العمال جاهدين إقناع الشركة بالعدول عن توجيهها المخل بحقوق العدل وتشريعاته مما أضطر العمال عبر لجنتهم العمالية باتخاذ الخطوات المشروع كشكل من أشكال الضغط على الشركة والمؤسسة "قطاع مختلط" بإعادة وضع العمال على هذا الأساس وأثناء تنقل العمال وبشكل طبيعي في العمل فوجئوا بأجهزة الشرطة من قبل أمن المنطقة الحرة باحتجاز اللجنة العمالية منذ يوم أمس حتى اللحظة. وبهذا نلتمس من عدالتكم إطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المتسببين الحقيقيين في ضياع حقوق العمال المشروعة قانونياً ودستورياً.