أسدل الستار على قضية "500" عامل وموظف في ميناء عدن للحاويات أمس بعد اضراب دام قرابة "10" أيام طالب فيها العمال بحقوقهم خاصة بعد قدوم شركة دبي المشغلة لميناء عدن بإبرام عقود جديدة مع العمال دون معرفة وزارة النقل بقانونية تلك العقود. وقد مورست تجاه العمال خلال العشرة الأيام الماضية إجراءات تعسفية دون أن تكون هناك جهة رسمية تقبل الجلوس مع العمال، وهذا مما حذا بالأخ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل ومعه الدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن إلى عقد اجتماع مع بعض من ممثلي النقابة العمالية وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع عدن الذين قدموا للاجتماع بناء على توجيهات الأخ عثمان كاكو رئيس الاتحاد العام نقابة العمال فرع عدن. وفي الاجتماع وبعد الاستماع إلى المطالب الحقوقية لعمال حاويات ميناء عدن أدرك الأخ الوزير المطالب الحقوقية للعمال وأكد خلال الاجتماع بأن الوزارة ستعرض ملف قضية التوقيع على العقود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع إشراك الاتحاد العام للنقابات بذلك لتفحص تلك العقود. وأضاف أنه بعد الافتاء والتأكيد من الوزارة على قانونية العقود سيتم التوقيع عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابة ومن ثم يتم عرضها للعمال للتوقيع على تلك العقود. من جانبه أكد الأخ الدكتور/ عدنان الجفري محافظ عدن أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة حريصة جداً على حقوق جميع العمال وموظفي المحافظة وفق القانون مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص قيادة المحافظة أيضاً على سمعة ميناء عدن. من جانبه وصف الأخ صالح محمد العلواني رئيس النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات في الجمهورية اللقاء مع الوزير والمحافظ بأنه إيجابياً. وقال العلواني في تصريح ل "أخبار اليوم" أن جميع عمال وموظفي محطة الحاويات بميناء عدن قد رفعوا الاضراب وعادوا إلى مقر عملهم مع إلزام الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد العمال وأعضاء اللجنة النقابية السبعة، حيث أن الأخ عارف بن عائض مدير شركة دبي المشغلة لميناء عدن للحاويات قبل بعودتهم للعمل دون التوقيع على العقود حتى يتم الفصل بذلك من قبل وزارة الشؤون القانونية. واختتم تصريحه بالقول أنه فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل العمال إلى مؤسسة موانئ خليج عدن ويتم نقلهم برواتبهم سيتم إحالة ذلك للقضاء.