اعتبر سلطان حزام العتواني رئيس المجلس الأعلى للمشترك أن أي محاولة لإعادة مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى البرلمان نوعاً من العبث وواحدة من ألاعيب الحزب الحاكم التي يمارسها على هذا الصعيد كون كافة الإجراءات التي تم اتخاذها عقب 18 أغسطس 2008م غير شرعية بحسب العتواني. وقال العتواني في تصريحات صحفية له أمس إن كتلة المؤتمر بإقدامها على هذا الإجراء تريد أن توحي للآخرين بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن الانتخابات. يأتي هذا عقب إعلان كتلة المؤتمر الحاكم اعتزامها التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات بصورة نهائية خلال الأيام القادمة. إلى ذلك لم يستغرب مراقبون سياسيون التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للمشترك/ سلطان العتواني حول إعادة إقرار التعديلات في قانون الانتخابات داخل البرلمان رغم أن أحزاب المشترك هي من كانت تطالب بالعودة إلى ما قبل جلسة 18 أغسطس 2008م أي قبيل إقرار البرلمان العمل بقانون الانتخابات السابق حيث اعتبر مراقبون تصريحات العتواني تأتي في سياق تنسيق تكتيكي بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام كنوع من التصعيد حتى يتم الاتفاق على بقية النقاط العالقة ولا زالت محل خلاف بين المشترك والمؤتمر. وقلل المراقبون من أهمية تصريحات العتواني مؤكدين في الوقت ذاته بأنها لا تخرج عن طور الاتفاق الثنائي بين المؤتمر والمشترك. من جانبها تسعى مؤسسة "إيفس" الدولية للأنظمة الانتخابية وعبر التصريحات المتناقضة لمسؤوليها وممثليها إلى تحريض المؤتمر الشعبي العام على الإنفراد بالانتخابات والوقيعة بينه وبين أحزاب اللقاء المشترك وتأزيم الأجواء وتعقيد المشهد السياسي غير عابئة بالآثار المترتبة على مثل هذه السياسات التحريضية. حيث صرحت ماجي سالم مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "إيفس" أمس أن المنظمة مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.