اقر مجلس النواب في جلسته الأربعاء عقد جلسة استثنائية اليوم الخميس للنظر في طلب تقدمت به جميع الكتل البرلمانية، إلى هيئة رئاسة المجلس بتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين وذلك بهدف إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى إصلاح النظام السياسيوالنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب اليوم طلب التأجيل و إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبرر النواب الذين يتجاوزون الثلث المطلوب قانوناً طلب التمديد بإتاحة الفرصة لمناقشة تعديلات دستورية لازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وكذا تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان استكمال المواضيع المرحلة أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات قبل 18 أغسطس وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون إضافة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ومن المتوقع أيضاً أن تقدم لجنة الشؤون الدستورية والقانونية رأيها في الطلب بعد مضي شهرين وذلك حسب اللائحة المنظمة لأعمال البرلمان. وبحسب برلمانيين فإنه يتوقع أن توافق اللجنة على الطلب وتبدي المبررات القانونية للموافقة عليه وإقراره.