قرر مجلس النواب اليوم عقد جلسة استثنائية غدا لاستكمال الإجراءات في طلب أكثر من 120 نائبا من الكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المشترك والمستقلين، بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلق بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي المفترض إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد في السابع والعشرين من أبريل المقبل. وبرر النواب الذين يتجاوزون الثلث المطلوب قانوناً للدعوة إلى التمديد بإتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تعديلات دستورية لازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وكذا تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكمال المواضيع المرحلة أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات قبل 18 أغسطس وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون إضافة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ووفقا للإجراءات القانونية يستلزم طلب تعديل مواد دستورية موافقة ثلثي النواب، يليه إحالة الموضوع للجنة المعنية لدراسة الطلب خلال شهرين أي في 26 ابريل القادم.
