قرر مجلس النواب اليوم عقد جلسة استثنائية غدا لاستكمال الإجراءات في طلب أكثر من 120 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية في الحكم والمعارضة والمستقلين التمديد سنتين إضافيتين للمجلس الحالي والذي كان من المقرر تجديده في السابع والعشرين من إبريل القادم. وبرر النواب الذين يتجاوزون الثلث المطلوب قانوناً الدعوة إلى التمديد بإتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تعديلات قانونية ودستورية لازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية،وكذا تمكين الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكمال المواضيع المرحلة أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات قبل 18 أغسطس وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون إضافة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب غداً طلب التأجيل و إحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة الشئون الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة،والتي يجب أن تقدم رأيها في الطلب بعد مضي شهرين حسب اللائحة المنظمة لأعمال البرلمان،ويتوقع أن توافق اللجنة على الطلب وتبدي المبررات القانونية للموافقة عليه وإقراره.