من المقرر أن يناقش البرلمان اليوم قضية مصدري الأسماك اليمنية إلى السعودية وذلك في اجتماع للجنة الفنية السعودية اليمنية في المجلس مع وزارت السمكية والتجارة والخارجية. وأوضح قاسم أحمد الخضري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي أن السلطات السعودية أرادت تنفيذ شروط معينة بحيث تكون الشحنات بأسماء السعوديين ولم تذكر ما هو التزام السعوديين مقابل أن تكون الشحنة مسجلة بأسمائهم مشيراً إلى أنه لا يوجد ترتيب مسبق منوهاً إلى أن الأسماك التي تصل للسعودية توصل بأسماء سعوديين فيما لا يوجد ما ينظم عملية البيع بحيث تخضع للمزاج، فإذا كان للسعوديين ضمير دفعوا مقابل السلع فدفع الحساب يتوقف على الضمير فحسب. وقال: السلطات اليمنية اشترطت على الجانب السعودي توفير حافظات ومعامل لتحضير الأسماك فيما الأسماك التي تسوق إلى السعودية تسوق طازجة، مشيراً إلى أن هناك وجهة نظر مقدمة من الاتحاد للوزارة السمكية حول هذا الموضوع. وأوضح الخضري أن السوق السعودي المستهدف من منفذ الطوال لا يطلب أسماكاً غير طازجة "مغلفة، مجمدة، معبأة بثلج" بل يطلب أسماكاً طازجة بينما الشروط التي أصدرتها وزارة الثروة السمكية تخص الأسماك الغير طازجة مشيراً إلى أن السمكية أصدرت شروطاً غير مواجبة لمتطلبات سوق العرض "السوق المستهدف". واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في تصريحه ل "أخبار اليوم" اشتراط السعوديين أن تكون الصادرات اليمنية إلى المملكة بأسماء مصدرين سعوديين لا تتوافق مع نظام الوكالة المعروفة بين الدول، موضحاً أن السعوديين في شرطهم هذا يطلبون مشروع التسوية المحلي ما يتطلب العمل في إطار تجارة حاضرة يعني أن يبيع المصدر اليمني سلعته من السوق السعودي ويتقاضى أجره ويدفع العائدات والرسوم والعمولات ثم يغادر السوق في نفس اليوم فإذا لم يبع سلعته في نفس اليوم تلفت مشيراً إلى اقتراح يتمناه الاتحاد السمكي من الجهات المختصة باليمن بحيث يكون هناك تبادل تجاري حر في المنطقة الحدودية وذلك فيما يخص المنتجات سريعة التلف مثل الأسماك التي تحتاج إلى التصريف اليومي موضحاً أن الجانب السعودي لا يقول إنه يريد أسماك غير طازجة فإذا ما طلبوا ذلك يمكن أن نرسل أسماك مجمدة ومغلفة، مستدركاً قوله إن العادة جرت منذ "30" سنة على أساس أن تكون بضاعة الأسماك المصدرة طازجة نفس التسويق في صنعاء وهذا دون المغلف والمجمد من الأسماك. وقال إن توجيهات السلطات السعودية التي صدرت في رسالة من منفذ حرض عملت على عرقلة العمل الذي جرت عليه العادة حيث كان المصدرون اليمنيون يدخلون في فصل الصيف إلى منطقة جيزان ومنها يبدؤون تسويق بضاعتهم عبر سيارات أخرى إلى بقية الأراضي السعودية.