طالب الاتحاد التعاوني السمكي وزارة الثروة السمكية بتأمين سمعة الصادرات اليمنية من الاسماك للاسواق العالمية والمعاملة بالمثل مع الصادرات السعودية للاسواق اليمنية، وأوضح الاخ قاسم خضري -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد - ل "الجمهور" بأن هناك دراسة حالية من الاتحاد لاعتماد اسواق أخرى غير السعودية آسيوية وأوربية لاستقبال الصادرات من الاسماك اليمنية للمحافظة على سمعة وقيمة المنتج الذي يستفيد منه الصياد أولاً وأخيراً. موضحاً ان الشروط التي استحدثتها السعودية مؤخراً لاستقبال صادرات الاسماك قد جاءت بخلاف ما تم التطرق اليه والاتفاق بإجماع الفريق الفني اليمني السعودي والذي عقد بصنعاء من 6 إلى 8 يونيو الماضي، مشيراً إلى ان ملخص تلك الشروط عبارة عن اجراءات مخبرية لا تنطبق على الاسماك الطازجة. وبحسب مذكرة الاتحاد التعاوني السمكي المرفوعة إلى وزارة الثروة السمكية بتاريخ 19 يوليو الجاري – حصلت الصحيفة على نسخة منها- فان الاتحاد تلقى عدة شكاوي من شركات وجمعيات عاملة في تسويق وتصدير الاسماك، تعرضت لشروط وصفت ب "التعجيزية" تم استحداثها من قبل الجانب السعودي في نقطة الوصول بمحافظة جيزان السعودية من خلال فرض تعهدات على السائقين باحضار نتائج مخبرية خلال شهر واحد.. مؤكداً خلو ارساليات الاسماك من المواد التالية (الكورو مفينيكول، النيتروفيوران، مالاكايت جرين، ليوكو ما لاكايت جرين) وعدم استخدام هذه المواد في أية مرحلة من مراحل الانتاج. تجدر الاشارة إلى ان الثروة السمكية هي الثانية في قائمة صادرات الدولة بعد النفط ويعد منفذ حرض- الطوال من اهم المنافذ لتصدير الاسماك، ويمثل 35% من اجمالي صادرات الجمهورية من الاسماك والتي تحظى بسمعة طيبة في الاسواق العالمية تستوجب المحافظة عليها.