منعت السلطات السعودية في منفذ الطوال الحدودي دخول الصادرات اليمنية من الأسماك مشترطة أن يكون السمك المصدر بإسم سعودي وينقل على شاحنة سعودية إلى داخل المملكة ما أدى إلى توقف عشرات الشاحنات المحملة بأطنان الأسماك على الحدود متسببة بخسائر فادحة في القطاع السمكي الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير الأسماك إلى السعودية تقدر بملايين الريالات حتى الآن. ورفعت جمعية مسوقي الأسماك إلى المملكة العربية السعودية شكوى إلى الإتحاد السمكي ووزارة الثروة السمكية شرحت فيها الخسائر الفادحة المترتبة على الإجراءات السعودية الجديدة، مشيرة إلى أن الآلية السابقة كانت لا تشترط أن يكون المصدر سعوديا كما كان يحق للشاحنات اليمنية نقل الأسماك إلى جدة وفي إجراء لاحق تم قصرها إلى مدينة جيزان ومنها تنقل الأسماك في شاحنات سعودية إلى جدة. وتسبب الإشتراط الجديد في توقف التصدير إلى المملكة ما أنعكس بشكل سلبي على جميع العاملين في القطاع السمكي من مسوقين وصيادين وعاملين فيه، وخسائر إضافية أخرى على الصيادين بسبب الكساد الذي أصاب سوق الأسماك لتوقف التصدير، إضافة إلى المعاناة الأخرى التي يواجهونها في غلاء تكاليف رحلات الإصطياد من تموين غذائي ومشتقات نفطية، والتهديد الذي بلاقونه من القرصنة الصومالية والقوات الدولية التي أتت لمكافحته والمصادرات الإرتيرية للقوارب. وناشد أمين عام الإتحاد السمكي علي حسن بهيدرالحكومة التدخل لدى الجارة السعودية وإستثمار العلاقات الطيبة بين البلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين في اليمن والسعودية،وتفهيم المسؤليين في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالخسائر الفادحة التي سببتها الإجراءات السعودية الأخيرة على شريحة واسعة من أشقائه في اليمن.
