بليغ الحطابي - قال رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية الدكتورسعيد بانعيمون أن سوق الحراج منطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية يؤثر سلباً على الصادرات اليمنية من الأسماك ويكبد القطاع السمكي خسائر نتيجة اعتماد السوق على الاستيراد من قبل صيادين يمنيين أفراد وليس شركات متخصصة . وأضاف في دراسة له عن واقع الثروة السمكية وأهمية التوجه نحو التصنيع السمكي أن قطاع الثروة السمكية في اليمن يفتقد لعدد من الإجراءات لتطويره واستغلال مختلف كائناته البحرية. واشار الى تدهور الثروة السمكية وتناقص المخزون الإستراتيجي نتيجة الاصطياد العشوائي غير المنظم وأساليبه المفرطة التي تظهر بين الحين والآخر. وخلصت الدراسة إلى أن لجوء المستوردين في (حراج جيزان) بالمملكة العربية السعودية إلى الاستيراد عن طريق العازلات الفردية للأسماك الطازجة والمجمدة يؤثر سلباً على قدرة الشركات المتخصصة العاملة في المجال السمكي على اختراق الأسواق السعودية كون الشركات السعودية تعتبر سوق جيزان مؤشراً لأسعار وقيمة الأسماك اليمنية . وبينت الدراسة ان عملية البيع في حراج جيزان السعودي تتم بصورة استغلالية لحاجة المصدر اليمني إلى بيع أسماكه بأي وسيلة وبأقل التكاليف وأيضاً لعدم خضوعها لأية عملية فحص صحي أو تحضير وتصنيع وبالتالي لا تضاف عليها أي قيمة مضافة كما لا تحصل الدولة على النسبة المحددة قانوناً (3%) من البيع وبذلك يحرم الاقتصاد الوطني من أي عائدات . وتعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول المستوردة لأسماك اليمن لتميزها وتنوعها الفريد فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية إلى جانب مصر والأردن والصين وتايلاند . وأشار الدكتور سعيد بانعيمون إلى حاجة السوق السعودية الكبيرة للأسماك اليمنية الطازجة والمجمدة غير أن الاعتماد على تصدير الأفراد لا يلبي رغبة أو حاجة الطرفين في اليمن والسعودية . وطالبت الدراسة بالحد من التصدير الفردي والتعامل مع الشركات المتخصصة في البلدين وأتباع أساليب التصدير الحديثة والتصنيع السمكي السليم وخلق القيمة المضافة للإنتاج والتصدير بما ينمي من الاقتصاد اليمني ويدفع إلى زيادة الاهتمام بهذه الثروة القومية لزيادة فرص التنافس الاستثماري لمكوناتها الاقتصادية المتميزة التي يعاني من العبث والإهدار اللاواعي . وعزا الدكتور بانعيمون ذلك إلى ضعف الجوانب التشريعية وإجراءات الحماية الكفيلة واللازمة لهذه الثروة وفرض سوم الضرائب والجبايات المتعددة وتدني مصانع التعليب التي لا تزيد عن (3) فقط والمركزية والإجراءات الروتينية في إجراءات التصدير وارتفاع تكاليف النقل وانعدام المعلومة والأرقام ا لصحيحة . وقال إن التوجه للتصنيع السمكي سيعطي مزايا اقتصادية عديدة للاقتصاد اليمني وضمان عدم التهرب من سداد مستحقات الدولة سيما وأن هناك إقبال كبير على استهلاك هذه المنتجات خارجياً وخاصة أن اليمن تمتلك ثروة هائلة ومتنوعة مطلوبة عالمياً حيث لديها شريط ساحلي لأكثر من (2250) كم . .