مقابل الموافقة على دفنه من قبل أهله وذويه ثلاثة شروط لا غير وضعت على طاولة محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي و لم يكاد حبر قلمه يجف من توقيعه حتى انطلقت الجموع المؤلفة بتشييع جثمان مدير عام خدير الشيخ أحمد منصور الشوافي إلى مثواه الأخير. . موكب التشيع الذي بدأ من مستشفى اليمن الدولي - حيث كان جثمان الفقيد مودع فيه - مرورا بالحوبان ودمنة خدير وورزان صباح أمس الأول صنف من قبل البعض بأن المحافظة لم تشهد مثله من قبل في حين لوحظ اصطفاف المواطنين على جانبي طرقات تلك المناطق لتوديع الفقيد الذي سير بأعداد كبيرة من السيارات. . الجثمان وفور وصوله جرى الصلاة عليه في ساحة شاسعة قريبة من مسقط رأسه بحضور آلاف المواطنين يتقدمهم وزير المياه عبد الرحمن الإرياني ومحافظ محافظة إب أحمد الحجري وعدد من أعضاء من مجلسي النواب والشورى وقيادات المحافظة و المجالس المحلية ورجال الأعمال إضافة إلى مشايخ وأعيان قدموا من محافظات مختلفة. إلى ذلك وبعد الصلاة عليه جرى تشييع الجنازة إلى مثواها الأخير في مقبرة الشعيب والتي تبعد عن ساحة الصلاة بكيلومتر تقريبا في عزلة الشويفة بمحافظة تعز و أثناء التشييع رفعت صور الشيخ أحمد ولافتات منددة بعملية الاغتيال فيما هتفت جموع المشيعين بالتهليل و التكبير والدعاء للشيخ الشهيد كون يد الغدر اغتالته وهو يهيم لأداء عمله الوطني. وعلى ذات القضية أصدر أبناء المديرية بيانا نعوا فيه الشيخ أحمد منصور الشوافي مدير عام المديرية ورئيس المجلس المحلي واصفين الحادثة بالإجرامية القذرة كونها استهدفت سكينة المحافظة و الوطن على يد عصابة آثمة نصبت كمين غادر للشهيد و أفراد حراسته أمام مبنى المجمع الإداري للمديرية في مدينة الدمنة وفتحت نيران الحقد عليهم دون رادع من دين أو قانون. و أضاف البيان أن الحادث إجرامي شكل سابقة خطيرة في منطقة تنزع للسلام و تتمسك به مختارة بخيار دولة القانون محذرا بذات الوقت من التداعيات الخطيرة في المنطقة إن فتحت عصابة الغدر باباً للفتنة وأتبعت خطوات الشيطان غير آبهة بدولة أو دستور مستهينة بكيان الدولة وحرمة مرافقها مستبيحة دماء أبنائها ومسئوليها. و أكد أبناء خدير في البيان أن كل الخيارات مفتوحة أمامهم بما يكفل إقامة موازين العدل و إحقاق الحق وملاحقة الجناة ومن تأمر معهم. وطالب البيان الحكومة وقيادة المحافظة و الأجهزة الأمنية و السلطة القضائية التزام واجبهم الدستوري و القانوني وسرعة البت في ملف القضية و إحالة الجناة إلى القضاء خاصة بعد ثبوت الجريمة عليهم. من جهة أخرى كان وزير العدل والنائب العام قد تقدما برسالة لمجلس النواب الأربعاء الماضي تتضمن طلب سحب الحصانة عن النائب أحمد عباس البر طي، تمهيدا للبدء في التحقيقات معه بشان مقتل الشيخ أحمد الشوافي. وعلى ضوء ذلك اقر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لتقصى الحقائق بشان مقتل مدير مديرية خدير وتشكلت اللجنة من النواب (زيد الشامي ،محمد عبد الله القاضي ، عبد السلام زابية على مثنى شائع ، محمد الشرفى ). وقد أثارت تلك الرسالة حفيظة بعض من النواب باعتبارها مخالفة للدستور والقانون حد قولهم. وقالوا إنه ليس من حق النائب العام ووزير العدل التأكد من سلامة الإجراءات فيما إذا تم بالفعل ضبط عضو مجلس النواب متلبسا بالقتل كون ذلك حق المجلس. وأشاروا إلى أن الوقائع تؤكد أن العضو البرطي كان موجودا داخل إدارة الأمن برفقة مدير الأمن أثناء مقتل الشوافي وأنه حضر لتهدئة الموقف وطالبوا بإطلاقه من الحجز. وكان النائبان عبد الرزاق الهجري وعبده بشر قد انتقدا محافظ تعز ووكيل المحافظة على إصرارهما تعيين المجني عليه عنوة مديرا للمديرية رغم علمهما بوجود خلاف شديد منذ شهر على تعيينه وطالبوا بمحاسبتهم، محملين الصوفي ووكيله مسئولية ما حدث. وفيما لم تتضح النتائج التي خرجت بها اللجنة علمت " أخبار اليوم " من مصادر مؤكدة أن أهالي وذوي المجني عليه لم يوافقوا على مراسيم الدفن إلا بعد أن وافق محافظ محافظة تعز على ثلاثة شروط يتمثل الأول بإحالة الجناة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء و الثاني ملاحقة و القبض على بقية الجناة فيما كان الشرط الثالث عدم قبول أي تدخلات أو وساطات من أي جهة كانت في تسيير مجرى القضية. . القضية التي شهدت تعاطف شعبي كبير جرى على إثرها إغلاق بعض المدارس في المديرية وهو ما ترك علامات استفهام لدى الكثير من الأهالي حول إقدام مدراء تلك المدارس على مثل تلك الخطوة في حين شهدت بعض من مساجد المديرية بخطبة الجمعة ليوم أمس تنديد واستنكار واسع للجريمة حيث شدد خطيب جامع الرضاء أكبر مساجد المديرية بسرعة البت في القضية من قبل القضاء حتى لا تعم الماسي المديرية. يذكر أن الشيخ أحمد منصور الشوافي كان قد قتل الاثنين الماضي الساعة الثامنة والنصف صباحا عند وصوله بسيارته إلى أمام مبني المجمع الحكومي في الدمنة للدوام الرسمي بعد إن كان قد دوام يومي السبت و الأحد في ذات المكان بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه. ووفقا لمصادر أمنية مبنية على التحقيقات فإن المجني عليه تقطع له مجموعة مسلحة من جماعة الشيخ احمد عباس البرطي عضو مجلس النواب في الدائرة ( 40 ) في خدير في الشارع الرئيسي المقابل لبوابة المجمع وباشروا بإطلاق النار على سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة من مرافقيه بإصابة مختلفة. إلى ذلك وحسب المعلومات المتوفرة " لأخبار اليوم " فإن عدداً من تم القبض عليهم وصل إلى (23) متهما بينهم العضو البرلماني أحمد عباس البرطي فيما لا تزال عمليات الملاحقة مستمرة للمطلوبين من قبل أمن المحافظة.