أصدر"82" عالماً من علماء الدين في اليمن فتوى دينية عن الوحدة اليمنية أكدوا فيها أن التآمر الذي يحاك في بعض مناطق المحافظات الجنوبية وفي بعض المحافظات الشمالية على الوحدة اليمنية هو من أعظم الفساد. وأكدت الفتوى أن الدعوة إلى الانفصال والتفرق والتمزق مطمع من مطامع المتربصين باليمن ،مشيرين إلى أن هذه الدعوة تسعى إلى تحويل الوطن إلى سلطنات تحتاج لحماية أجنبية وتفتح الباب للتدخلات والقواعد العسكرية وعودة الاستعمار إلى اليمن من جديد. وقال العلماء في فتواهم إن الوحدة دين لابد أن تثبت، مستغربين أن يربط بينها وبين الفساد لأن الفساد منكر لابد أن يزول. داعين أهل الحل وهم العلماء وذوو النفوذ المشروع في المجتمع والأمة والشعب بكل فئاته ومؤسساته إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تثبيت الوحدة وإزالة الفساد. واعتبرت الفتوى أن الوحدة فرض واجب يجب الحفاظ عليها والوقوف ضد شعارات الفرقة ودعوات الجاهلية والمناطقية التي تذكي الصراعات ولا تعود إلا بالويل والدمار. وأكد العلماء أن إثارة الفتن في الوطن والسعي إلى إشعالها يعد تسليماً لهذا البلد لأعدائه المتربصين به وفتحاً للثغرات على دينه ومجتمعه مستغربين أن يوجد من أبناء الوطن من يستعين بالأعداء ويستنصر بهم لإقامة هذه الفتن بين أهل البلد الواحد، مؤكدين أن أصحاب الفتن يستمدون أفكارهم من الخارج. وقالت الفتوى: "نبرأ إلى الله ممن يسعى لهذا الفعل المشئوم على اليمن كله ولا طاعة لهذا الصنف ولا إعانة له ولا قبول بدعوته الانفصالية وليس في هذه الدعوة الاستجابة لما يدعو إليه الشيطان من التحريش بين المؤمنين والتعاون على تنفيذ مخططات من لا يرقبون فينا إلاً ولا ذمة" إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في جمعية علماء اليمن أن الفتوى صحيحة ووقع عليها عدد من كبار علماء الدين في اليمن لكن اللبس الذي حث أنه عادة مما تحفظ أسماء وتوقيعات مشائخ وعلماء الدين في سيدي ونظراً لبعدهم يتم الاتصال بهم أو عرض الفتوى عليهم بأكثر من وسيلة وإذا وافقوا عليها يتم إضافة أسمائهم وتوقيعاتهم في الفتوى ولكن الأخ الذي كان لديه السيدي لم يحدد بعض الأسماء الذين لم تعرض عليهم الفتوى لكن الغالبية العظماء عرضت عليهم ووافقوا عليها وعلى إرفاق أسمائهم وتوقيعاتهم بالفتوى. وأوضح المصدر بأن العلماء الأجلاء الذين قالوا إنهم لم يوقعوا وعددهم قليل جداً هم فعلاً لم تعرض عليهم الفتوى إلا أنه تم خطأ عند الطباعة إدراك أسماءهم وتوقيعاتهم أما الفتوى في حد ذاتها فهي حقيقية وأجازها ووافق عليها كبار علماء اليمن وأعظمهم وعلى رأسهم العلامة الحجة القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني. وتأتي تصريحات المصدر بجمعية علماء اليمن رداً على ادعاءات وأكاذيب من حاولوا التشكيك بهذه الفتوى ومصادقة العلماء عليها، مشيراً إلى أن تلك العناصر والجهات التي تتبنى تلك المزاعم والتشكيكات عرف عنها بأنها ثلة ممن يحاولون الاصطياد في الماء العكر واستهداف مؤسسة الرشد نظراً لمشاريعها التوعوية والإرشادية والتي تركز جهودها في المحافظات الجنوبية بشكل كبير.