أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان إن حزبه سيتصدى بقوة للأصوات الداعية إلى إقصاء الحزب في مناطق الجنوب. وقال نعمان: وجدنا من يعمل كوكيل أو سمسار لبعض القوى التي تريد تصفية حسابات سياسية تاريخية مع الحزب الاشتراكي وأرادوا أن يعودوا بجزء من الحراك إلى مرحلة تاريخية من الصراعات حسم فيها الموقف من المشاريع التي كانت تطرح في الخمسينات والستينات، مؤكداً التصدي للدعوات المطالبة بأن يكون حزب اشتراكي في الجنوب وآخر في الشمال، أو القول بأن الحزب قد عفا عليه الزمن ويجب أن ينتهي أو مطالبة أعضاء بتجميد عضويتهم. وأضاف: تعاملنا في الحزب الاشتراكي مع الموضوع بنفس سياسي ونظرنا إليه أو في جانب منه على الأقل كمسار طبيعي لكن أن تبرز هذه الأصوات والدعوات الآن على النحو الذي برزت فيه خلال الفترة الماضية. . . هذا النوع من العمل الأقصائي الذي يحاول البعض أن يقوم به تصدينا له وسنتصدى له بقوة. وأشار نعمان في حديثه لصحيفة "البيان الإماراتية" في عددها الصادر يوم السبت الماضي إلى أن الوضع في اليمن خلق قلقاً كبيراً في المنطقة والعالم وكل طرف يعبر عن هذا القلق بشكل معين ومن منظور الأمن الوطني له ف "مصر" تنظر لهذا الوضع من منظور الأمن القومي الخاص بها أي البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقال: ولا يمكن أن أتحدث عن أمن خاص باليمن بشكل مستقل عن أمن السعودية أو دول الخليج الأخرى. وأرجح أمين عام الاشتراكي التحركات الأخيرة من قبل مصر بالتوازي مع دور الجامعة العربية من أجل احتواء المشكلة السياسية في اليمن أرجعها إلى أمن المنطقة المترابط والمتكامل وذلك لعدم إدخال المنطقة في مزالق أمنية خطيرة، مشيراً إلى أن الحروب سبباً للتدخل الخارجي من الأوضاع الداخلية لأي بلد، لافتاً إلى أن تقديم حرب صعدة على أنها حرب سنة وشيعة أمر خطير، أوجد فضاء لهذه الحرب التي اعتقد عدم محاصرتها وحلها ستكون مشكلة حقيقية. وأوضح الدكتور/ نعمان أن هناك مخاوف كبيرة من الفراغ الذي يمكن أن ينشأ في الجنوب فيما يخص عدم الاهتمام بما يحدث فيه ولا سيما وقد برزت هناك بعض الدعوات من الحاضر عن تدخل إيران في هذا الجزء من البلاد، مشدداً على أن نعي تماماً أننا أمام وضع أصبح في غاية الخطورة، ويتطلب من الجميع يمنيين ومحيط يهمه أمن المنطقة البحث في مخاطر ما يدور. وحول موقف الحزب الحاكم الرافض لوثيقة الإنقاذ الوطني التي صدرت عن لجنة الحوار قال الدكتور/ نعمان: نحن في الأساس لم نتقدم بوثيقتنا إلى الحزب الحاكم لنقول له وافق عليها أو لا، نحن طرحنا رؤيتنا وكل القوى السياسية في الساحة من حقها أن تطرح رؤاها، أما كون الحزب الحاكم يرفض فهذا شأنه، فلسنا معنيين أن يوافق أو يرفض، المهم هو أن يقبل الحوار فهو مطلب شعبي ووطني عام سيتقدم كل طرف برؤيته لحل مشاكل هذا البلد.