أكدت مصادر مقربة من المؤتمر الشعبي العام أن توجيهات قيادية ألزمت كتلة الحزب الحاكم بتزكية هيئة الرئاسة الحالية المتمثلة برئيس المجلس ونوابه الثلاثة. وقالت المصادر أن التوجيهات جاءت أثناء اجتماع لكتلة المؤتمر أمس بشأن مناقشة انتخابات رئيس ونواب لمجلس النواب مشيرة إلى أن تسعة من نواب المؤتمر كانوا قد تقدموا أثناء الاجتماع بترشيح أنفسهم إلا أن التوجيهات حالت دون ذلك. وحصلت "أخبار اليوم" من مصادرها على أسماء أعضاء البرلمان في كتلة المؤتمر التسعة الذين اصطدمت رغباتهم بتلك التوجيهات وهم محمد عبداله القاضي , عبد محمد بشر , عبد العزيز جباري , عبد الله الخلاقي , خالد الردفاني, محمد النقيب ,عبد الجليل جازم , سنان العجي ,محمد بن محمد شرده حيث كان قد أبدى ثلاثة منهم رغبة في الترشح لرئاسة هيئة البرلمان فيما الستة الآخرون انحصرت طموحاتهم في الترشح كنواب لرئيس المجلس. وعلمت الصحيفة أنه وأثناء الاجتماع طالب عدداً من أعضاء المؤتمر بتقييم لأداء الهيئة السابقة لغرض الخروج برؤية واضحة حيال ما اذا كانت الهيئة الحالية قد نجحت أم أخفقت وبناء على هذا التقييم يتم اتخاذ القرار إما التغيير أو التزكية لا أن يتم فرض آراء لا تتسق وعدد كبير من أعضاء كتلة المؤتمر في المجلس. المصادر ذاتها نقلت عن عدد من أعضاء المجلس تأكيدهم أن توجههم لإحداث تغيير في هيئة الرئاسة عبر انتخابات ديمقراطية شفافة يعد بمثابة توجيه رسائل متعددة وتعطي الناس أمل بأنه يمكن التغير بطرق ديمقراطية . كما نقلت المصادر استياء عدد كبير من أعضاء المجلس من أن يتم التعامل مع من يمثلون شعب بهذه الطريقة وفرض عليهم آراء بعيدة عن رغباتهم متسائلين في الوقت ذاته إذا كان يتم التعامل مع من يمثلون الشعب ووصلوا إلى البرلمان بطرق ديمقراطية عبر الصناديق بهذه الطريقة فكيف يتم التعامل مع بقية أبناء الشعب من قواعد المؤتمر الشعبي العام وغيرهم . وتأتي خلافات أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في وقت لازالت كتل أحزاب اللقاء المشترك البرلمانية لم تحسم أو تقرر ما إذا كانت ستشارك في ترشيح أي من أعضائها لهيئة الرئاسة . وكان مجلس النواب أقر غدا الاثنين انتخابات هيئة رئاسة المجلس وفقاًَ للائحة المجلس التي تحدد إجراء الانتخابات كل عامين لفترة قادمة . الجدير بالذكر أن هناك عدداً من أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام مازالوا يصرون على أن يخالفوا رغبات حزبهم وعازمون على المنافسة والترشح لهيئة الرئاسة .