طالب أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في التعليم العالي بما يتناسب مع التطورات الجارية في العالم وبضرورة الاهتمام بالطلاب في الخارج، وإعادة النظر في سياسة التقاعد. وشدد البرلمانيون أثناء مناقشة تقرير لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة بشأن الأوضاع في جامعتي (البيضاء ورداع)، بحضور نائب وزير التعليم العالي(محمد مطهر) والمعنيين على عدم فتح كليات جديدة إلا بعد دراسة وتخطيط متعمق. من جانبه طالب النائب عبد المعز دبوان بإلغاء بعض التخصصات الغير مقبولة في سوق العمل، وتفعيل لجنة التنسيق بين التربية والتعليم العالي كونها لم تقم بعملها، إضافة إلى إعادة النظر في سياسة القبول في الكليات التي تقوم على الطاقة الاستيعابية، وعمل ورش عمل لتطوير المناهج القديمة لتواكب التطورات. وفي سياق متصل استغرب النائب علي المعمري من إنشاء كليات في البيضاء ورداع وخولان، مع أنها لا ترتقي إلى مستوى مدارس التعليم الثانوي حسب قوله، مشيرا إلى أن إمكانيتها هزيلة جدا مقارنة بمدارس الثانوية. وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد أشار إلى انعدام القاعات والمختبرات والفنيين ونقص في كادر التدريس ومراكز بحث في الكليات سالفة الذكر. وأشار المعمري إلى أن مثل هذه المؤسسات كان يفترض بها أن يتوفر فيها كل الإمكانيات المتاحة للبحث العلمي وأن تلتزم بشروط التعيين، وأن تقوم تلك الكليات على أساس الدراسة بحيث تخدم العملية التنموية لا تخدم مصالح شخصيات ومشائخ بعينهم. واستشهد بسلطنة عمان والتي فيها جامعة واحدة وأكثر من 50 كلية مجتمع، بينما لا يوجد في اليمن أية كلية مجتمع، مطالبا بإعادة النظر بإستراتجية التعليم العالي بشكل عام. وعن مشاكل الطلاب اليمنيين في الخارج طالب النائب البرلماني عبدا لله العديني بضرورة الاهتمام بهم وتعيين رؤساء أكفاء للجامعات اليمنية، وإعادة النظر في التوسع في بنائها. وطالب أيضا بإعادة النظر في سياسة التقاعد، وأن لا تفتح كلية جديدة إلا بعد دراسة وتخطيط متعمق. أما النائب على العنسي فاعتبر قرار إنشاء الجامعات عشوائيا وهدفه التوسع لتحقيق إنجازات على حساب التعليم العالي ومنجزاته. . وانتقد العنسي تركيز اللجنة البرلمانية على الاهتمام بكلية خولان وتجاهل البيضاء ورداع وكذا إيرادها لتوصية تطالب بتعيين رؤساء الجامعات قائلا" الأحرى بها أن تقول للحكومة عليها أن تلتزم بتعيين رؤساء الجامعات وفقا لشروط علمية"، مطالبا باستدعاء رؤساء الجامعات للجلوس مع اللجنة ومناقشة التوصيات. وفي السياق ذاته طالب عيدروس النقيب الأجهزة الأمنية برفع يدها عن التدخلات في جامعة عدن،. نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي (محمد مطهر) قال أن كل ما تطرق إليه التقرير من استقلال مالي وإعتمادات مالية وإعادة هيكلة للتربية واستخدام الموارد الذاتية للجامعات، إعادة النظر في البني التحتية، اعتماد ميزانية للبحث العلمي، التزام الجامعات بالقوانين جميعها تدور حول إشكالية الاستقرار المالي والإداري للجامعات. وأكد مطهر أن الجامعات مكبلة بقيود الخدمة المدنية، محذرا مما قال أن استمرار ربط الجامعات بقانون المرتبات سيؤدي إلى نتائج كارثية محتملة في ظل هجرة الدكاترة إلى جامعات دول المنطقة، وأن ذلك الربط سيؤدي إلى تعطيل الجامعات مستقبلا. وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة سعت لإيقاف ذلك لكنها لم توفق حسب تعبيره.