دان اللقاء المشترك أمس الإجراءات الاقتصادية المالية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لرفع أسعار عدد من السلع الأساسية. ووصفت الأحزاب تلك الإجراءات بالفاشلة وقالت أن السلطة وأجهزتها الفاسدة أنتجت تلك الإجراءات لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين حسب قول اللقاء المشترك. وانتقد المشترك بشده في بيان له صادر أمس الأحد عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك - الجرع السعرية المتتالية والتصاعد المتواصل للأسعار المنفلتة والتي طالت المواد الغذائية الضرورية للمواطنين. وقال البيان إن تلك الجرع أنتجت حالة من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية المنحدرة نحو الانهيار، لاسيما مع تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر العملة الوطنية "الريال" أمام الدولار والعملات الدولية، مترافقة مع تواصل الإجراءات والسياسيات التجويعية والإفقارية التي لا تتورع السلطة عن فرضها خلافاً للدستور. وأشار المشترك إلى فرض الحكومة رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على 71 سلعة قال إنها لتمويل الفساد. وحذر بيان المشترك من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذر بمجاعة محققه مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين. وحمل المشترك السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية التي قال أنها تطال الغالبية العظمى من السكان، داعياً لمعالجة سياسية واقتصادية إصلاحية نوعية شاملة لوضع حد للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وطالب أيضاً باستئصال الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة ووقف الإنفاق الاستهلاكي العبثي للموارد المتاحة. وطالب البيان بتحريك الأجور والمرتبات. بما يتناسب ومعدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي في الأسعار، كحق قانوني لعمال وموظفي الدولة. بما في ذلك الاستحقاقات المشروعة للمراحل المختلفة من إستراتيجية الأجور والمرتبات. ودعا المشترك أعضاءه واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومكوناتها المختلفة وأبناء الشعب اليمني إلى استنهاض والإمكانيات الشعبية بانتهاج مختلف وسائل النضال السلمي المشروع لوقف السياسيات الإفقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية والتعسفية وعسكرة الحياة السياسية والمدنية في عدد من المحافظات. وقال البيان:"لابد أن يكون شهر أبريل الحالي شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية الرامية إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه وفي ظل احتكار قلة من المتنفذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية على طريق تعزيز الممارسات الديمقراطية باتجاه التغيير السلمي والإصلاح السياسي الوطني الشامل.