اتهم المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن السلطة بتبني السياسات التجويعية والإفقارية بأشكال وصور مختلفة كان آخرها ما أقدمت عليه من فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على 71 سلعة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورية للغالبية العظمى من المواطنين. وقال بلاغ صحفي صدر عن مجلس المشترك الأعلى أن السلطة في الوقت الذي تفقر الشعب تنفق الثروات والمواد الوطنية لتمويل صفقات الفساد، والحروب الأهلية العبثية والصراعات الدموية التي تديرها السلطة لتصفية حسابات سياسية مع خصومها وعلى حساب التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والحالة المعيشية المتردية للمواطنين. ودان المجلس الأعلى للمشترك الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية الفاشلة التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الفاسدة لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين أنتجت حالة من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية المنحدرة نحو الإنهيار . ودعا مجلس المشترك الأعلى إلى إلى تحريك الأجور والمرتبات بما يتناسب ومعدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي في الأسعار كحق قانوني لعمال وموظفي الدولة بما في ذلك الاستحقاقات المشروعة للمراحل المختلفة من الإستراتيجية الأجور والمرتبات. وطالب المشترك بمعالجة نوعية شاملة تضع حد للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وتستأصل الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، ووقف الانفاق الاستهلاكي العبثي للموارد المتاحة، . وحذر مجلس المشترك الاعلى من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذرة بمجاعة محققة مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين، محملاً السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية التي ستطال ولا شك الغالبية العظمى من السكان. ودعا المشترك أعضاءه وأنصاره واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومكوناتها المختلفة ومختلف أبناء الشعب اليمني إلى استنهاض القدرات والامكانيات الشعبية بانتهاج مختلف وسائل النضال السلمي المشروع لوقف السياسات الافقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية والتعسفية وعسكرة الحياة السياسية والمدنية في المحافظات الجنوبية والتضامن مع ضحايا الاحتجاجات السلمية ليغدو شهر ابريل الحالي شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية الرامية إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه في ظل احتكار قلة من المتنفذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية على طريق تعزيز الممارسات الديمقراطية باتجاه التغيير السلمي والإصلاح السياسي الوطني الشامل.