قال يحيى الشامي رئيس فئة المناضلين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن اليمنيين الذين تمكنوا من الانتصار على حصار صنعاء عامي 67- 1978 ودحروا الاستعمار البريطاني بعد كفاح مرير في جنوب الوطن عام 1967, بإمكانهم أن يبدعوا مرة أخرى لتجاوز الصعوبات والأزمات التي يمر بها الوطن اليوم، وذلك بالالتفاف حول رؤية الإنقاذ الوطني التي تمكنت من تشخيص جذور الأزمة, ووضع المعالجات, والآليات الخاصة بتطبيق المعالجات حد تعبيره... في اللقاء الموسع الذي نظمته فئة المناضلين أمس الأول الاثنين، هاجم علي مكنون قطاعي عضو فئة المناضلين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني لاختزالها مظاهر الأزمة السياسية في مظهرين رئيسيين هما القضية الجنوبية وحرب صعدة متناسية مظاهر الأزمة في بقية المحافظات, معتبراً ذلك شيئاً من التسطيح للأزمة والذي من شأنه أن يقلل من أهمية الرؤية. وأوضح قطاعي في ورقة قدمها بعنوان( قراءة في مشروع رؤية الإنقاذ الوطني ) إن ما ذهبت اليه الرؤية في تشخيصها لجذر الأزمة التي تكمن في تحويل مشروع الدولة إلى حكم فردي عصبوي ومن مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق يقوم على إهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن، مشيرا إلى مشكلة خطيرة قال أن الرؤية تتطرق إليها وهي تنظيم القاعدة وما يشكله من خطر حقيقي على اليمن والمنطقة هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية سوء استخدام السلطة لورقة القاعدة وتضخيم دورها في محاولة لكسب تعاطف الخارج. يزيد الأمر سوءا, حسب قطاعي, استخدام السلطة لمثل هذه الورقة (القاعدة) لتصفية خصومها السياسيين . وطالب قطاعي المعارضة بمواجهة استقواء السلطة بالخارج بالسعي إلى كسب رضا الداخل لمساندة مواقفها الوطنية المتمثلة في مشروع الإنقاذ الوطني ..واختتم قطاعي ورقته بقوله(إننا نتعامل مع حكومة خاطفة وكل دولة تخطف مواطنيها وتروع أبنائهم عليها أن ترحل قبل أن تخطف منا المؤتمر الوطني للحوار )..من جانبه قدم نصار على حسين مداخلة انتقد فيها أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ورؤية الإنقاذ الوطني. وفيما اعتبر حسين أن ما جاءت به وثيقة الرؤية لا يمثل سوى مطالبات للنظام الحاكم, تساءل عما إذا كانت قرارات لجنة الحوار ملزمة للنظام بالأخذ بها وعن البدائل المتاحة في حال رفضه. ودعا حسين المخلصين في المؤتمر الشعبي العام الضغط على الحاكم للعودة إلى جادة الصواب أو الاعتراف للعالم الخارجي الذي يدعى أمامه أنه نظام ديمقراطي, بأنه حاكم مستبد حوَّل مشروع الدولة إلى حكم عصبوي استبد وصادر ثرواتها ومدخراتها. من ناحيته اعتبر د.علي الفقيه أن وثيقة الإنقاذ لم تعد ملبية لرغبات الناس بسبب عدم توزيعها مرجحا وجود ما وصفه بالتآمر ضد الوثيقة . وطالب الفقيه قيادات الحوار والمشترك بتفعيل قواعدهم والنزول إلى الشارع والالتصاق بالجماهير بدلاً من التمسك بالحوار مع الطرف الآخر الذي قال أنه لا يرغب في إجراء أي حوار يخدم مصلحة البلد.