قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس فئة المناضلين باللجنة التحضيرية للحوار يحيى الشامي إن على اليمنيين أن يبدعوا مرة أخرى ويتجاوزوا أزماتهم وصعوباتهم. وكان الشامي يتحدث في اجتماع لئة المناضلين يوم الاثنين وأشار بذلك إلى ث ورتي سبتمبر وأكتوبر ور فع الحصار عن مدينة صنعاء 1967 . وقال الدكتور عبده علي عثمان عضو فئة المناضلين إن "تباشير بدأت ت ظهر بشكل أو بآخر" مؤكداً الحاجة إلى "العصبوية السياسية" والتي تحدثت عنها رؤية الإنقاذ الوطني إلى "توضيح"، مو ضحا عن افتقارها إلى وضع الأسس الفلسفية لقضية الديمقراطية. وفيما اعتبر إيقاف الحرب في صعدة بالخطوة المهمة لحل الأزمة السياسية، دعا عثمان السلطة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها عن طريق الحوار الديمقراطي لقطع الطريق أمام النزعات التشطيرية مؤكداً أن إتباع أسلوب القوة والحل العسكري في الجنوب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمآسي والعنف. وعبر عثمان عن تخوفه من استخدام السلطة لورقة الإرهاب والقاعدة ضد القوى الديمقراطية، داعيا القوى الوطنية إلى حماية المجتمع والوطن من مخاطر فشل الدولة والتركيز على العوامل الداخلية لحل الأزمة والاستفادة من الحلول الخارجية التي قال إنها لا تزيد عن كونها "عوامل مساعدة في بعض الأحيان". و خلال الاجتماع، قدم علي مكنون قطاعي ورقة عمل بشأن وثيقة رؤية الإنقاذ التي قال بأنها خلاصة لجهد جماعي تستهدف تشخيصاً موضوعياً وعلاجياً للأزمة الراهنة إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الإثراء بالنقاش الجاد والهادف للوصول بها إلى مؤتمر الحوار الوطني لتكتسب شرعيتها كوثيقة إجماع وطني. وقال قطاعي إن الوثيقة اختزلت مظاهر الأزمة السياسية في مظهري القضية الجنوبية وحرب صعدة وتناست بقية مظاهر الأزمة في بقية المحافظات الشمالية واعتبر ذلك تسطيحاً للأزمة "قد يقلل من أهمية الرؤية لدى أبناء تلك المحافظات". وأضاف أن الوثيقة أغفلت أيضاً خطر تنظيم القاعدة وسوء استخدام السلطة لورقتها من خلال تضخيم دورها لكسب تعاطف الخارج أو استخدامها لتصفية خصومها السياسيين. ووصف قطاعي آليات التنفيذ في رؤية الإنقاذ للحلول والمعالجات بأنها غير واضحة بل وعاجزة لافتقارها للقوة القانونية لوضع تلك الحلول موضع التنفيذ مشيراً إلى عدم إشارة الوثيقة "من قريب أو بعيد لدور السلطة القائمة في وضع الحلول والمعالجات التي اشتملت عليها الرؤية قيد التنفيذ في ظل غياب السلطة وعدم مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني القادم". واقترح قطاعي الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي في الجنوب وحرب صعدة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحقهم وإلغاء محاكم أمن الدولة والأحكام الصادرة عنها، وإيقاف ملاحقات النشطاء السياسيين والصحفيين وإطلاق حرية الصحافة ورفع القبضة الأمنية عن الجهاز الإداري للدولة وتحريم استخدام القوة في مواجهة المسيرات والاعتصامات السلمية. اللواء نصار علي حسين دعا في مداخلته من أسماهم ب " الوطنيين والعناصر الفعالة" في المؤتمر الشعبي العام الحاكم للضغط على حزبهم من أجل مراجعة سياساته في إدارة البلد وتوضيحهم أن الحزب الحاكم قد انحرف عن مسار ثورتي سبتمبر واكتو بر. وطالب نصار اللقاء المشترك بأن يوجه خطابه إلى الشعب لا إلى السلطة وأن يتجه إلى الساحات العامة للتبشير في أوساط المواطنين. وتحدث مشاركون في تقييم وثيقة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني فعاب عليها أشار اللواء محسن خصروف عدم وضوح بعدها الفلسفي والاجتماعي، وغياب "نبض الشارع" فيها. وفيما طالب الدكتور أحمد سعيد الدهي بإعادة صياغة الوثيقة بالشكل الذي يفرق فيه بين المذهب والسياسة والإجراءات، دعا إلى التركيز على الشارع واستخدام أدوات الاعتصام والمظاهرات. وتوقع أن يتجه النظام الحاكم إلى إغلاق الحوار إلا في حالة قدرة المشترك على إقناعه بأهمية الحوار كسبيل للخروج من الأزمة.