أكد مراقبون أن إعلان مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين انخفاض أعداد المتسللين بحرا من القرن الأفريقي إلى اليمن50 بالمائة محاولة لتهرب المجتمع الدولي والدول الأجنبية من دعم اليمن لاحتواء اللاجئين. وقال المراقبون أن ذلك الإعلان بداية لتهرب تلك الدول من التزاماتها وتعهداتها ببذل الجهود في التعاون مع اليمن في قضية اللاجئين الصوماليين إلى اليمن. وجاء إعلان مفوضية اللاجئين بانخفاض أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن بعد التزام الحكومة اليمنية على لسان نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين الدكتور علي مثنى أمام المجتمع الدولي ممثلا بمفوضية شئون اللاجئين والإتحاد الأوروبي بأن الأيام القامة أي بعد 22 آذار مارس الماضي ستشهد افتتاح خمسة مراكز خاصة باللاجئين في المحافظات الساحلية وفي مقدمتها محافظة عدن. وقال نائب وزير الخارجية اليمنية أثناء افتتاح المركز الأول من المراكز الخمسة التي أعلنت اليمن افتتاحها لتسجيل اللاجئين الصوماليين إن هذه المراكز تعني بحصر عدد اللاجئين ليصبحوا بعيدين عن الملاحقة. وكشف الدكتور مثنى أن عدد الصوماليين المسجلين في الحكومة اليمنية تجاوز سبع مائة ألف لاجئ في حين أن عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين لا يتجاوز 160 ألف فقط. وقالت مفوضية اللاجئين أن انخفاض عدد اللاجئين إلى اليمن لا تعني بالضرورة تحسن الأوضاع في الصومال بل أنها تعود لعوامل أخرى مختلفة. وأشارت المفوضية إلى أن العنف داخل الصومال قد يكون السبب لمنع المهاجرين من الوصول إلى أماكن المغادرة. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ في مؤتمر صحافي انه على الرغم من استمرار العنف في الصومال فان أعداد الذين وصلوا إلى الشواطئ اليمنية بلغ منذ مطلع العام الحالي 9400 لاجئ مقابل نحو 17 ألفا في مثل تلك الفترة من العام الماضي.