سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من مقر الإشتراكي اليمني بصنعاء.. السعدي يطالب المؤتمر بإعلان فشله .. اليزيدي : الإعلام الرسمي استخدم الوحدة لتوجيه الاهانات وعوبل : الفقر زاد من آلام المواطنين
أكد الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الحزب الحاكم في البلاد لم يعد بمقدوره التصدي للأزمات الراهنة بمفرده. وقال علي اليزيدي إن الحاكم لم يعد بمقدوره أيضاً تقديم الحلول الناجحة والضامنة للحفاظ على وحدة واستقرار الوطن وأمن مواطنيه في الشمال والجنوب. وعن أسباب وجذور القضية الجنوبية أشار اليزيدي في محاضرته التي ألقاها أمس الأول في ندوة لجنة الحوار الوطني حول القضية الجنوبية إلى " أن عقلية الغلبة البدائية دمرت التراث السياسي والإداري وتسببت في تسريح عشرات الآلاف من موظفي المحافظات الجنوبية من المدنيين والعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة القطاع العام وصودرت مزارع الدولة ونهبت أراضيها لصالح فئة صغيرة من المتنفذين وقذفت بالعاملين في تلك المؤسسات إلى رصيف البطالة دون حقوق وإحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد قسراً دون مسوغٍ قانوني ". وأضاف أن الوحدة تحولت إلى تهمة يومية تلاحق الكثير في حلهم وترحالهم، مشيراً الى أن الإعلام الرسمي استخدم الوحدة كوسيلة لتوجيه الاهانات وممارسة القتل المعنوي ضد المواطنين وهو ما شكل تصدعاً في جدار البنية الاجتماعية. وقال الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي إن الحكومة تعاملت مع أحداث الجنوب بنوع من الاستخفاف والتجاهل تارة واستخدام القوة والعنف لمواجهة أي مظهر من مظاهر تلك الاحتجاجات السلمية تارة أخرى، أو القيام بحلول ترقيعية تمثلت بالتعيينات وشراء الولاءات وتوزيع الهبات المالية. وأوضح اليزيدي أن الممارسات الخاطئة للسلطة وسعت من رقعة الفعاليات والاحتجاجات، منوهاً إلى أسباب نشوء ما يسمى بالحراك ومن أهمها "النهب لأراضي الدولة والمواطنين والتي بلغت عشرات الكيلوهات لبعض الأشخاص من النافذين في السلطة والجيش والحكومة ورموز قبلية واجتماعية ومالية "، وكذلك الإفراط في استخدام القمع والعنف المسلح ضد الاعتصامات وغيرها من أشكال الاحتجاجات السلمية في الجنوب وما نتج عنها من قتل وجرح عشرات واعتقال المئات. وأشار أيضا إلى " بيع وخصخصة حوالي 66 مؤسسة ومنشأة اقتصادية وصناعية وزراعية في نطاق محافظة عدن وضواحيها والتسريح القسري لآلاف العمالة من تلك المنشات وانتهاج سياسة تتعارض مع إعلان عدن عاصمة اقتصادية وتجارية لدولة الوحدة وافتعال المعوقات التي تحول دون المنطقة الحرة بعدن، مؤكداً أن تعديل مسمى مؤسسة موانئ عدن إلى موانئ خليج عدن يشير إلى مخطط يفرض استمرار التهميش لميناء عدن ذو الأهمية الإستراتيجية الإقليمية والدولية". وقال :" إن تفشي الفساد والارتفاع الجنوني للأسعار وفي مقدمتها السلع الغذائية والدوائية وانتشار الفقر والبطالة والمرض واتساع نسبة الأمية وفرض الرسوم والضرائب القانونية والغير قانونية والمركزية الشديدة والشعور العميق بانعدام المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من صحة وتعليم وعمل من أهم أسباب الأزمات الموجودة". وأكد اليزيدي أن التصدي لهذه الأزمات يتطلب فعلاً سياسياً وطنياً جماعياً أكثر فاعلية نحو تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن استبداد وفساد الوضع الراهن. وطالب بضرورة إيجاد إجماع جديد يؤسس لقيام دولة مؤسسية يمنية حديثة تتفق مع معايير الدولة العصرية. من جانبه أشار الدكتور عبدالله عوبل الأمين العام للتجمع الوحدوي اليمني عن تداعيات الأزمة إلى تسريح أكثر من 80 ألف ضابط وجندي وأكثر من 60 ألف موظف مدني معظمهم من المديرين وكوادر الحكومة. واضاف عوبل :"إن حالة الفقر والبطالة تزيد من الآلام المواطنين وتزيد من آلامهم وإحباطهم وعلى رأس هؤلاء وزراء وقادة عسكريين كبار ومدراء تقاعدوا من فترات سابقة يشعرون بالقهر والإذلال وهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن عشرون ألفا وهم الذين صنعوا لبنات الدولة في الجنوب " محملاً السلطة مسئولية العبث بحقوق الناس، داعياً المعارضة لأن تملأ الفراغات التي أحدثتها السلطة بعلاقات دائمة بالهم اليومي للناس وان تعرف ميول وتوجهات الناس، مشيراً إلى أن إغفال هذا الهم سيؤدي حتماً إلى بروز نتوءات سيصعب السيطرة عليها. وفي ذات السياق دعا الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور/ محمد السعدي إلى ضرورة الاعتراف بالمشكلة بشكل واقعي وتجديد رؤية مشتركة والاعتراف أيضاً بأسباب الأزمة وتداعياتها والجلوس على طاولة الحوار التي تشمل كل الأطراف السياسية دون استثناء من أجل حلول للخروج من الأزمة الراهنة. وطالب بالاتفاق على نظام سياسي لإدارة البلاد لا يسمح بتكرار الأزمات وتوسيع مساحات الحرية ومحاسبة مجموعة من الفاسدين والعبثيين ومن غيروا معاني وقيم الوحدة بتصرفاتهم ومن يمارسوا الانفصال ويهاجمونه بالكلام. وطالب السعدي حزب المؤتمر بأن يعلن توبته من الخطايا الماضية وأن يعلن فشله في إدارة البلاد، مؤكداً أنه عاجز حتى عن إعداد الموازنة العامة، كما طالب بإعادة الهيبة ولو المعنوية على الأقل للديمقراطية والتعددية بانتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق مشروع تنموي حقيقي وليس دفع أموال " لجيوب السرق " حسب تعبيرة موضحاً أن كل المشروعات والموازنات والدعم الخارجي يرفد بالأرقام المذهلة ولكن لا توجد له نتيجة. وأكد أن هذه هي مخارج حقيقية للأزمة على مستوى الجنوب والشمال، منوهاً إلى أن الحديث عن القضية الجنوبية هو جزء من الحديث عن القضية اليمنية الوطنية. وأوضح السعدي أن فشل الحكومة لم يكن في الجنوب وحسب بل وفي الشمال أيضاً، داعياً الحكومة لأن تكون لديها النية الصادقة للخروج من هذه الأزمة لا أن تزيد من حدتها وديمومتها. وذكر السعدي أن اكبر الأسباب لهذه الأزمات هو تحول المسئولين إلى تجار وازدواجية السلطة والثروة . ودعا إلى تصحيح وتطوير النظام السياسي بحيث تكون الكراسي مفصلة على مقاسات من يجلسون عليها وتحويل الحكم الفردي إلى حكم مؤسسي.