ارجع المشاركون في ندوة القضية الجنوبية الأزمة الحاصلة اليوم في الجنوب إلى فشل السلطة في حكم اليمن الموحد وتعميمها نظام الحكم الشمولي الفاشل في الشمال على اليمن كاملا، وتغيير دستور دولة الوحدة من عقد ينص على نظام حكم ديمقراطي تعددي ودولة تحكمها المؤسسات الى دولة يحكمها نظام فردي رأى في الجنوب مصدرا للفيد والنهب والغنيمة وانه جزء من ممتلكات عصبة فاسدة متربعة على كراسي الحكم لا أنه جزء من الوطن الواحد ،وما أسفر عن ذلك من مظالم واحتجاجات سلمية ذات مطالب حقوقية عادلة قابلتها السلطة بعنف مفرط من قتل وقمع واعتقال واتهامات بالعمالة والتخوين والردة والانفصال إلى غير ذلك من المعالجات الخاطئة في شراء الو لاءات وتوزيع الأموال والمناصب على كل من سيقف في وجه المطالبين بالحقوق العادلة من البداية وحتى أصبح حراكا في الجنوب كله، إضافة إلى ما صنعه إعلام السعدي :الوحدة وسعت الكرسي فلم يملؤه الحاكم، والمؤتمر فشل في حكم البلاد ممزقة وموحدة.. السلطة وحزبها في نفوس الشعب من تشظي نفسي حول الحب إلى كراهية، واعتبرت الجدية في حل المشكلة بوابة الخروج من هذه الأزمة . ثلاث أوراق ومداخلات عدة قدمها سياسيون ومفكرون ومثقفون وقانونيون لخصت الأسباب والجذور ومن ثم التداعيات والحلول للخروج من الأزمة في الندوة التي أقامتها اللجنة السياسية بالجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم حول القضية الجنوبية واستضافت الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح و"علي محمد اليزيدي" نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، والدكتور عبد الله عوبل الأمين العام للتجمع الوحدوي اليمني. وخلال الندوة أكد الدكتور "محمد السعدي" الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، أن أزمة الجنوب جزء من الأزمة الوطنية، وإن معالجة هذه الأزمة يتمثل في إزالة تداعياتها. وقال السعدي، إن المشكل في القضية الجنوبية هو التباين في التشخيص بين الحاكم والشعب وقواه الحية، مشيرا إلى أنها تمثل فشل السلطة في إدارة الجنوب والشمال. وتمنى السعدي لو أن السلطة نجحت في الشمال وفشلت في الجنوب حتى نقول أن لديها شئ حققته. وأضاف قائلا: الوحدة وسعت كرسي الحاكم وعندما جلس عليه الحاكم وجده كبيرا فلم يقدر على حكمه ورأى أن الحلول في الجدية للخروج من الأزمة وعدم استغلالها بالبحث عن تداعيات، محملا السلطة المسئولية الكبرى ومن ثم تكامل جهود كل القوى لوضع رؤية مشتركة ومتقاربة، مشيرا إلى أن السلطة لا تنظر للجنوب على انه جزء من الوطن بل مصدرا للفيد والنهب والغنيمة وجزء من ممتلكات للعصبة. والمشكلة بحسب رأيه في الجمع بين زواج الأختين السلطة والتجارة والتي ولدت مستوطنات عائلية، حتى أنها منحت شخصا واحدا ارض مساحتها اكبر من مساحة دولة عربية تحت حجة الاستثمار. ولفت الأمين العام المساعد للإصلاح إلى الحاجة في إعادة صياغة النظام السياسي وتحويل الحكم الفردي إلى حكم مؤسسي، ومعالجة التشظي النفسي ومحاربة المتخصصين في زراعة الفتن وغرس بذور الكراهية بمساعدة إعلام مبرمج على تفتيت المجتمع . وأكد السعدي على ضرورة الاعتراف بالمشكلة والأزمة وتداعياتها والجلوس على طاولة الحوار مع كل الأطراف والاتفاق على نظام سياسي لإدارة البلاد لا يسمح بتكرار الأزمات وتحقيق المزيد من المساحات للحرية وإعادة الحقوق ودفع التعويضات وإعادة أراضي الدولة وإزالة المظاهر السكرية من المدن ومحاكمة مجموعة من الفاسدين الذين ارتكبوا معظم الجرائم وعاثوا في الأرض فسادا ومحاسبة المتسببين في تغيير مضامين الوحدة والانفصاليين الذين يهاجمون من يدعون للانفصال، وإعادة الهيبة للديمقراطية والتعددية وإطلاق مشروع تنموي لان ما يحدث ليست تنمية بل دفع أموال لجيوب السرق وبالتالي تتنمى الجيوب لا البلد. وطالب السعدي المؤتمر الشعبي العام بالتوبة من الخطايا الماضية وان يعلن فشله في إدارة البلاد ممزقة وموحدة. وكان، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري "علي اليزيدي" قد أوضح في ورقته أن الحراك والاحتجاج القائم في الجنوب يعود إلى نهب عشرات الكيلومترات من أراضي الدولة والمواطنين وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين و قادة وضباط الجيش وحل الجيش وتسريح قرابة المائة من أعضاء هيئة اليزيدي: القمع وانعدام المواطنة والتخلي عن وثيقة العهد والاتفاق سبب رئيسي لما يحدث في الجنوب.. التدريس في جامعة عدن وهم في أوج عطائهم ومنع الترقيات ووضع القيود على الالتحاق بالكليات العسكرية وعسكرة المحافظات وبيع 66 مؤسسه حكومية وخروج عمالها إلى الشارع، إضافة إلى الاستنزاف للثروات المعدنية والفساد وارتفاع الأسعار وانعدام المواطنة المتساوية وتكريس المركزية الشديدة والتخلي عن وثيقة العهد والاتفاق وفرض التعديلات المتتالية التي أخلت بدستور دولة الوحدة. من جانبه أكد الدكتور عبد الله عوبل في أن حرب صيف 94م بتداعياتها القائمة قوضت مضامين الوحدة الوطنية و التعديلات وقضت على الدستور وحولته إلى دستور جديد يعطي الفرد سلطة التفرد في السلطة والثروة فتم العبث بالبشر وبالممتلكات العامة والخاصة وبالمؤسسات وجرى تسريح أكثر من ثمانين ألف جندي و160 ألف موظف. وأشار إلى أن السلطة الحالية لم تكن تؤمن من البداية بمضامين الوحدة واقترانها بالديمقراطية والتعددية فوضعت العراقيل أمامها من البداية فكانت الفترة الانتقالية صراع غير متكافئ وجدل حاد حول الدستور إلى أن حدثت الحرب، والتي بعدها تم التراجع عن مضامين اتفاق الوحدة. وأشار عوبل إلى أن أحزاب المعارضة بدأت خطوات كانت ضرورية منذ زمن من أجل استعادة الوحدة الوطنية ومن أجل توحيد حركة المعارضة ضمن برنامج مشترك يضم اللجنة التحضيرية والحراك. ودعا المعارضة إلى ملئ الفراغ الموجود من خلال العلاقة الدائمة بالهم الرئيسي للناس، مشيرا إلى أن إغفال هذا الهم سيؤدي حتما إلى بروز نتوءات سيصعب السيطرة عليها. واشار عوبل إلى أن أولى التداعيات لأزمة المحافظات الجنوبية سحق الدستور واستبداله بآخر بمنهج سلطات مطلقة لحكم الفرد على حساب المؤسسات والنتيجة الثانية إلغاء الشراكة الوطنية والإنفراد بالسلطة والثروة وإقصاء الجنوبيين وتهميشهم وسلب حقوقهم تمثل في تسريح ثمانون ألف ضابط وجندي وأكثر من 160 ألف موظف مدني وجرى نهب منظم للأراضي في المحافظات الجنوبية من قبل نافذين في الحكم عوبل: التعديلات أخلت بالدستور وكرست استئثار الفرد بالسلطة والثروة.. بآلاف الكيلومترات وما زال النهب جاريا إلى هذه اللحظة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه جرى الاستيلاء على قطاع الدولة بطرق غير مشروعة من قبل النافذين من خلال خصخصة عديد من المؤسسات ما أدى إلى تحويل عمال هذه المؤسسة إلى عمالة فائضة ومن تبقى منهم في هذه المؤسسات مورست عليهم أسباب الإذلال وتم طردهم من هذه المؤسسات بعد شهرين فقط من نقل قليلة هذه المؤسسات إلى النافذين. وأشار عوبل إلى أن حالة الفقر والبطالة تزيد من الآلام المواطنين في المحافظات الجنوبية وتزيد من آلالامهم وإحباطهم وعلى رأس هؤلاء وزراء وقادة عسكريين كبار ومدراء تقاعدوا من فترات سابقة يشعرون بالقهر والإذلال وهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن عشرون ألفا وهم الذين صنعوا لبنات الدولة في الجنوب وإذا كان هناك من لوم فاللوم - حسب عوبل - يكون على السلطة التي مارست العبث بحقوق الناس لتدفعهم دفعاً حيث لا يريدون.