أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن العمليات ضد الجماعات المتطرفة في اليمن أظهرت كيف أن جهود التدريب والمساعدات المتكاملة بشكل جيد يمكن أن تحقق نجاحا حقيقيا. وقالت: إنها أصبحت جاهزة لتدشين برنامج المساعدة الأمنية لليمن، بقيمة 82. 8 مليون دولار لدعم أسطول طائرات الهليكوبتر التابع لسلاح الجو اليمني، حيث ستنفق الوزارة من ميزانيتها للسنة المالية 2010 قرابة 155. 3 مليون دولار على اليمن، أي بزيادة 130 في المائة مقارنة بنفقات العام السابق. ونقل موقع إنسايد ديفنس العسكري الأمريكي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أن الوزارة أكملت في يوم 21 مايو فترة 15 يوما وهي المدة المحددة لاستقبال أي اعتراض من الكونغرس على الحزمة الثالثة المقترحة لمساعدة اليمن، الخاصة بتمويل شراء أربع طائرات هليكوبتر جديدة من نوع (هيوي) فضلا عن الأنظمة الإلكترونية وقطع الغيار للعشر الطائرات العمودية العاملة ضمن الأسطول اليمني. وقال الموقع أن وزارة الدفاع الأميركية دشنت الشهر الماضي برنامجين آخرين مع اليمن تبلغ قيمتهما الإجمالية 72. 5 مليون دولار. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية روبرت ميهل: "إن البرامج الثلاثة هي لغرض تحسين قدرة القوات العسكرية اليمنية على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب". مشيرا إلى أنه تم تخصيص 52. 8 مليون دولار لشراء طائرات جديدة و30 مليون دولار لقطع الغيار والأنظمة وذلك لتحسين كفاءة الطيران العمودي في اليمن. وأضاف أن المشروع الجديد يجعل إجمالي المخصصات لبرامج المساعدات الأمنية، التي صادق عليها الكونغرس تحت ما يسمى سلطة القسم 1206، إلى 224 مليون دولار في السنة المالية 2010. ولقد وجهت وزارة الدفاع هذه البرامج بالتعاون مع وزارة الخارجية. وقال موقع وزارة الدفاع أن الكونغرس صادق الشهر الماضي لوزارة الدفاع على تسعة برامج للمساعدات الأمنية بقيمة 350 مليون دولار ضمن ميزانية السنة المالية 2010. وتسعى وزارة الدفاع إلى رفع هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار في السنة المالية 2011. وأوضح الموقع إن الولاياتالمتحدة تدرك الآن بأن القطاعات الأمنية في البلدان المعرضة للخطر هي في الواقع الأنظمة التي تربط بين الجيش والشرطة والنظام القضائي وآليات الحكم الأخرى والرقابة. وعلى هذا الأساس، فإن بناء آليات الحكم والقدرة الأمنية للشريك هي مسؤولية مشتركة بين الوكالات المتعددة والوزارات التابعة لجهاز الأمن القومي الأمريكي، مما يتطلب وسائل مرنة وسريعة الاستجابة من أجل توفير حوافز للتعاون.