يمرس : كشف عن مدى حيلولة أميركا دون القضاء على الحوثيين .. الكونجرس يلزم واشنطن بعدم السماح لليمن باستخدام المساعدات العسكرية لقمع الحوثيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كشف عن مدى حيلولة أميركا دون القضاء على الحوثيين .. الكونجرس يلزم واشنطن بعدم السماح لليمن باستخدام المساعدات العسكرية لقمع الحوثيين

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 08 - 2010

كشف تقرير للكونجرس الأمريكي عن مدى
حرص أميركا على بقاء قضية التمرد الحوثي وجماعة التمرد فيما يخدم توجهها، حيث يبدي
التقرير المؤرخ في يناير 2010 حرصاً أميركياً شديداً على أن تظل مناطق النزاع في
صعدة وحرف سفيان بؤرة توتر ، كما هو الحال في حرص الإدارة الأميركية على بقاء أزمات
اليمن رهن السياسة الأميركية ، لهذا أجاد الحوثيون دورهم في اللعب على النغمةالأميركية،
بعدم التزامهم بشروط وقف الحرب بغية إشعالها مجددا ركوناً إلى سياسة خارجية ستنقذهم
من حسم القضية عسكريا إذا ما أشرف الجيش اليمني على اجتثاث القضية من جذورها كما هو
الحال في الحرب السادسة التي تم إيقافها بضغوط خارجية كما يبدو من خلال تقرير
الكونغرس المتزامن مع إيقافها. الكونجرس الأمريكي يتذرع في توجهه الحريص على بقاء
التمرد الحوثي وأزمات اليمن بيد أميركا تشعلها وتوقفها متى تريد، يتذرع بالقلق على
المساعدات العسكرية الأمريكية إلى اليمن، التي يزعم ساسة أميركا أنه يجري تحويلها
لمحاربة المتمردين الحوثيين، حتى وصل الأمر بهم إلى طلب تكليف الجيش الأمريكي بتعقب
المساعدات المقدمة إلى اليمن. وجاء في تقرير للكونجرس نشرته صحيفة وورلد تريبيون
الأمريكية أن هناك مخاوف جدية من أن المساعدات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، المقدمة
للحكومة اليمنية لمكافحة القاعدة، قد جرى تحويلها للاستخدام في الحرب ضد
الحوثيين".
وحسب الصحيفة أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن عشرات
الملايين من الدولارات ضمن المساعدة العسكرية والأمنية الأمريكية قد تم تحويلها من
الحرب ضد القاعدة في اليمن إلى الحملة اليمنية ضد المتمردين المدعومين من إيران في
الشمال.
وذكرت اللجنة أن هناك تناقضات بين سجلات المساعدة الأمنية الأمريكية
والسجلات التي بحوزة الجيش اليمني.
وقال التقرير: "سوء الاستخدام المحتمل
للمساعدة الأمنية يؤكد أهمية تعزيز النظام الحالي لمراقبة الاستعمال النهائي
للمعدات المقدمة من الولايات المتحدة".
وتابع التقرير: "لقد كشفت البروتوكولات
الموجودة لمراقبة الاستعمال النهائي عن تناقض بين سجلات المساعدات الأمنية
الأمريكية وتلك التي بحوزة قوات الدفاع اليمنية".
وقال مسئولون إنه تم تكليف
الجيش الأمريكي بتعقب المساعدات المقدمة إلى اليمن، مشيرين إلى أن هذا الجهد اشتركت
فيه وكالة التعاون للأمن الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية ومكتب التعاون العسكري
بالسفارة الأمريكية.
وقد طلب الجيش نشر جنود من الاحتياط للقيام بجولات مدتها
ستة أشهر لمراقبة المساعدات الأمريكية.
وقال تقرير الكونجرس الأمريكي المؤرخ في
يناير 2010: "تؤكد المشاكل السابقة، الناتجة عن عدم التنسيق، على أهمية توحيد
الجهود بين جميع الوكالات الأمنية الأمريكية". وقال التقرير المعنون ب(متابعة
الأموال في اليمن ولبنان: تزيد من فعالية المساعدات الأمنية الأمريكية وقروض
المؤسسات المالية الدولية): لقد أصبحت الحاجة ملحة لرصد المساعدات الأمنية في خضم
الزيادة الكبيرة في المساعدات العسكرية الأمريكية إلى اليمن.
فقد صادقت واشنطن
على مساعدات عسكرية وأمنية إلى اليمن لعام 2010 بأكثر من 150 مليون دولار في الوقت
الذي تشرف وزارة الدفاع الأمريكية على الهجوم ضد القاعدة.
وفي هذا الصدد يرى
مراقبون سياسيون أن الحرص الأميركي الشديد يكشف عن حجم التورط الأميركي في ملف
التمرد في محافظة صعدة ويزيد من التأكيد أن إيقاف الحرب الأخيرة جاء بعد ضغوط
أميركية – أوروبية خاصة وأن تقرير الكونجرس مؤرخ في منتصف شهر يناير من العام
الحالي أي قبل أقل من شهر على إيقاف العمليات العسكرية في صعدة. وقال التقرير: "وعلى
نحو مماثل، من قلقها إزاء احتمال قيام القوات الجوية اليمنية باستخدام أجهزة تعمل
بالوقود في الحملة الجوية في الشمال، علقت السفارة جزءاً من هذه الأجهزة المخصص
للقوات المسلحة اليمنية". وختم التقرير بالقول: "يجب تطوير نظام مراقبة أكثر شدة
لرصد الاستخدام النهائي للمساعدات الأمريكية لليمن وإلى أي بلد آخر، حيث يوجد صراع
مسلح متواصل يمكن التحويل إليه بمعدات مقدمة من الولايات المتحدة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.