أدانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية في المحافظات الجنوبية من حملات اعتقالات وقمع للنشطاء السياسيين التابعين لما يسمى بالحراك الجنوبي وقصف القرى والمدن بأسلحة متنوعة، ملحقة أفدح الأضرار بحقوق الناس ومصالحهم وبالنسيج الوطني والاجتماعي. وأكدت في البيان الختامي الصادر عن اجتماعها الدوري المنعقد في الفترة 23-24 سبتمبر 2010م - أن القضية العادلة لثورة 26 سبتمبر 1962م لا يمكن أن تتحقق إلا بإحياء القيم الجمهورية الأصيلة، وإقامة نظام وطيد للعدالة والإنصاف وإزالة كافة أشكال المظالم والتعدي على الحقوق العامة والخاصة، وضمان حريات حقيقية لكل فئات الشعب وتحويل اليمن إلى بلد للحرية وللأمان والاستقرار والمساواة، مجددة رفضها لسياسات الجرع والتجويع والإفقار، التي قالت إنها قادت إلى إشاعة حالة شاملة من الفوضى والشلل الإداري، وإلى تآكل دخول المواطنين ومدخراتهم، وتضييق فرص العمل والاستثمار أمامهم، وإهدار الموارد الوطنية والوصول بعدد منها إلى نقطة النضوب، مؤكدة تمسك الأطراف المكونة للجنة التحضيرية للحوار الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات وممثلين للفئات المجتمعية المختلفة بمشروع وثيقة رؤية الإنقاذ الوطني، والذي عدته المشروع السياسي الوحيد المطروح حتى الآن على الساحة. وشددت اللجنة على أهمية مواصلة تحضيرية الحوار بمكوناتها المختلفة تعزيز أواصر الشراكة الوطنية بين مكوناتها، وتوسيع شراكتها المجتمعية المختلفة, واستمرار جهود شرح وتوضيح مضامين الرؤية على مستوى المناطق والمحافظات، داعية إلى استلهام الأهداف والمبادئ النبيلة التي قامت من أجلها ثورة السادس عشر من سبتمبر، التي قالت إن الفاسدين والانتهازيين حولوها في مراحل لاحقة إلى مجرد يافطات شكلية خالية من المضمون ومن المعنى وساروا بالبلد في اتجاه معاكس من خلال السطو على مقدرات البلاد, متجهين نحو إقامة نظام فردي يكرس قيم الاستبداد والقهر الاجتماعي، ويضع البلد مرة أخرى تحت قبضة التفرد والاستئثار بالثروة والسلطة . وثمّن الاجتماع الجهود المخلصة والبنّاءة التي يبذلها الفريق الممثل للجنة التحضيرية في إطار لجنة المائتين المشتركة المكلفة بمهام التهيئة والإعداد للحوار الوطني. وفي السياق ذاته عبّر الاجتماع عن الاعتزاز البالغ بالمنجز السياسي والمعنوي الذي حققته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني منذ قيامها قبل أكثر من عام، والمتمثل بتحويل دعوة الحوار الوطني إلى قيمة سياسية وأخلاقية كبرى وإلى عنوان بارز تتداوله الأوساط والدوائر السياسية الإقليمية والدولية، وترى فيه الوسيلة المثلى لمعالجة أزمات ومشاكل اليمن المختلفة. كما أكد الاجتماع تمسك اللجنة التحضيرية بالحوار الوطني الشامل كخيار استراتيجي لن تنفض يدها عنه، على الرغم من العراقيل والمصاعب المفتعلة التي تزرعها السلطة على طريقه وتدفع نحو تنمية مشاعر اليأس من حوله، من خلال ما تتخذه من إجراءات ومواقف لا مسئولة، تهدف إلى إضعاف قيمة الحوار في وعي الناس وفقاً للبيان. وقالت إنه إذا أفشلت السلطة الحوار المشترك معها فإن العملية الحوارية التي تلتزمها اللجنة التحضيرية في كل الأحوال مستمرة، باتجاه أن يتحمل المجتمع مسئوليته نحو قضاياه ومصيره ويتخذ قراراته الإنقاذية والتغيرية، كي لا يقع البلد فريسة للعنف والفوضى، متهمة السلطة بأنها لم تظهر الجدية الكافية لإنجاح الحوار الوطني، وأكدت أن نجاح عملية التواصل مع الأطراف الأخرى من أجل الحوار يحتاج إلى إيفاء السلطة بالتزاماتها المتعلقة بالتهيئة المناسبة، ومن ذلك وضع حد نهائي لأعمال الاعتقالات والمطاردات والأعمال الاستفزازية ضد نشطاء الحراك السلمي والتوقف عن إعادة اعتقال من أفرج عنهم، مستنكرة التباطؤ في الإفراج عن المعتقلين ومواصلة الأعمال الاستفزازية السلطوية المقوضة للسلم الأهلي والاجتماعي والموترة للأجواء السياسية والاجتماعية. وأكدت تحضيرية الحوار أن اتفاق فبراير كلٌّ لا يتجزأ, وأن المحاولات المنفردة لتجزئته تؤدي إلى إعاقة أعمال التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ، واعتبرت استمرار السلطة في اتخاذ الإجراءات التمهيدية للانتخابات البرلمانية القادمة من طرف واحد واستخدام لجنة عليا للانتخابات فاقدة للمشروعية في اتخاذ تلك الإجراءات خرقاً واضحاً لاتفاق فبراير وتنصلاً كاملاً عنه . ودعت اللجنة التحضيرية السلطة إلى وقف حملات العنف والقتل العشوائي واختلاق الذرائع لتبرير محاصرة المدن وتهجير آلاف المواطنين عن منازلهم بذريعة مكافحة الإرهاب وملاحقة القاعدة، فيما السلطة تمتلك كل الوسائل الأمنية واللوجستية التي تستطيع من خلالها ملاحقة المطلوبين أمنياً دون الأضرار بمصالح عموم المواطنين في تلك المناطق, وطالبت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في مدينتي لودر بمحافظة أبين والحوطة بمحافظة شبوة، وجددت إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف من أي جماعة كانت . كما جددت اللجنة دعوتها إلى إقامة صلح عام في محافظة صعدة, مؤكدة على ضرورة مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني الذي سيفضي إلى رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الوطنية بمختلف جوانبها. واستنكرت تحضيرية الحوار استمرار السلطة في حملة التضييق والتهديد والملاحقة للناشطين السياسيين، وكذا اعتقال واختطاف الصحفيين بالمخالفة للدستور والقانون، مطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر شايع، والكف عن التضييق على الحريات العامة المكفولة دستورياً.