اعتبر الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي - الأمين العام للتجمع اليمنى لإصلاح - اتفاق فبراير الذي تم توقيعه بين الحزب الحاكم و أحزاب اللقاء لمشترك مغايراً للاتفاقات السابقة، كون الاتفاق قد تم تأصيله دستورياً حسب قوله.. حيث وأوضح الآنسي أن هذا الاتفاق تم بموجبه إجراء تعديل دستوري وتم على ضوئه التمديد لمجلس النواب الذي صار يستمد شرعيته من هذا الاتفاق. وأكد الآنسي - في ندوة أقيمت في مدينة تعز مساء أمس الأول على هامش مهرجان المشترك وحضرها عدد من قيادات المشترك في تعز ولحج والضالع- أن المشترك سوف يمضى في طريق الحوار الوطني الشامل، وأنه سيوسع من دائرة هذا الحوار حتى يشمل كل فئات المجتمع، باعتباره الطريق الصحيح لحل مشاكل البلاد وأزماتها، حتى الوصول إلى عقد مؤتمر وطني يقول فيه الشعب كلمته، معتبراً أن أي إجراء يتم من قبل السلطة سواءً أكان تعديلاً دستورياً أو تشكيل لجنة للانتخابات دون توافق سياسي تعد إجراءات غير قانونية وغير شرعية. واتهم الحزب الحاكم بتسخير الإعلام الرسمي وإمكانيات هائلة وكذا إنفاق المليارات من أموال الدولة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، مبتعداً بذلك عن الرسالة الإعلامية الهادفة التي تخدم المجتمع، مستشهداً على ذلك في تحويل الإعلام الرسمي لحدث رياضي كخليجي عشرين للاستهلاك السياسي، وهو أمر مرفوض حسب تصريحه لموقع الصحوة نت.. مشيراً إلى أن الإعلام الرسمي كان دائماً يسرب الإشاعات حول الحوارات السابقة بغية إفشالها، مزيفاً بذلك الحقائق ومتجاوزاً المهنية الإعلامية. ونوه الآنسي إلى ضرورة " أن يخرج النضال السلمي من كونه انفعالاً آنياً إلى التخطيط الاستراتيجي لضمان الحصول على نتائج ولو بعد حين. وأوضح الآنسي أن المشترك يعمل على محورين أساسيين في نضاله السلمي وهما " الابتعاد عن مربع العنف، و الابتعاد عن الطائفية المناطقية، التي قال إنه صار لها صدى واسع في أوساط جيل الوحدة، وكان للنظام الحاكم دوراً كبير في غرسها لأغراض فاسدة. وطالب الآنسى من جميع قيادة وقواعد اللقاء المشترك تحمل المسؤولية، والاستمرار في الفعاليات السليمة، موجهاً شكره لمحافظة تعز كونها دائماً السباقة إلى ذلك. ودعا الحراك الجنوبي إلى أن يحافظ على رصيده النضالي السلمي الذي اكتسبه طوال الفترة الماضية، وأن ينخرط مع قوى الحوار الوطني للمساهمة في إخراج البلد من الأزمات.