أثارت قضية اللامركزية الإقليمية كآلية لتحقيق مقاصد عليا للحكم في اليمن جدلاً واسعاً بين عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني خلال الندوة التي نظمها الخميس الماضي المنتدى الاجتماعي الديمقراطي أحد شركاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة المستقبل تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث ناقشت الندوة قضية، اللامركزية الإقليمية في الجمهورية اليمنية- مقاربة من منظور الحكم الجيد", تحت شعار "نحو حكم محلي يعزز مبادئ الشفافية والحكم الجيد". وفي افتتاح الندوة أوضح أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي نبيل عبد الحفيظ أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار برنامج المنتدى الاجتماعي الديمقراطي لقضايا الحاكمية الرشيدة حيث تهدف إلى تحقيق مساهمة جادة من خلال البحث والتأهيل العلمي والتحليل المنهجي حول أهمية التوجه نحو الحكم المحلي القائم على مبادئ الحكم الجيد وقال إن بناء الدولة الوطنية الحديثة على قاعدة اللامركزية الحقة المجسدة بنظام الحكم المحلي الذي يحقق الديمقراطية والمشاركة الشعبية في أوسع نطاق لها ويجب أن يتم على أسس الحكم الجيد التي تفعل مبادئ المشاركة والتمكين والمساءلة والمحاسبة والأمان والاستدامة والتوافق والفعالية والشفافية والمناهضة للفساد على أرضية المواطنة المتساوية المتمتعة بالحرية والديمقراطية والعدالة والإنصاف وأكد عبدالحفيظ حاجتنا اليوم إلى الإدراك والوعي بأهمية الانتقال الديمقراطي القائم على القناعة والإرادة السياسية للتغيير الايجابي الذي يتلافى إشكالية وأخطاء الفترات الماضية لتحسين صورة المستقبل المبني وفق الاحتياجات الواقعية لحل الإشكاليات القائمة والتوافق لتحقيق متطلبات الإصلاح الديمقراطي السليم ثم استعرض أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور/ عبد الباقي شمسان دراسته التي أعدها عن اللامركزية الإقليمية في اليمن كمحور رئيسي للندوة والتي تعد الأولى من نوعها فيما يخص الحكم الجيد وعلاقته بالحكم المحلي , أشار من خلالها إلى مقارنة فعالية اللامركزية الإقليمية وهيئاتها المنتخبة كآلية لتخفيف مقاصد الحكم الجيد في الجمهورية اليمنية, ومقاصدها في نظرة تمكين "توسيع خيارات المواطنين" والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتوسيع مجال المشاركة بما يستوعب كل مكونات المجتمع دون تمييز، كما رأى أن فهم مضامين اللامركزية يكشف عن أزمة المشاركة وأشكالها: إدارة محلية, حكم محلي, حكم محلي واسع الصلاحيات, مخالف, فيدرالية, فك الارتباط, وما إلى ذلك, إضافة إلى ما يعكسه هذا الارتباط من تعثر في تدني مستويات التنمية البشرية. وأوضح شمسان أنه لا يمكن تحقيق تنمية فاعلة إلا بتفعيل التعاون بين الدولة والسوق والمجتمع المدني من خلال مقارنة وطنية تضمن زيادة في النمو الإنتاجي بالتزامن مع العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وإلغاء كل أنواع التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني إزاء النساء والشباب وأي شريحة من المواطنين وتحول ديمقراطي على صعيد الدولة والمجتمع. وأشار إلى أن هناك جملة من المعوقات التي تحول دون ممارسة الحكم الجيد في اليمن والتي منها الافتقار إلى الالتزام المؤسسي ومحدودية الحرية المتاحة في الصحافة وأجهزة الإعلام وضعف البناء المؤسسي لأجهزة الرقابة والافتقار إلى الشفافية والإشكالية واللامبالاة في الأداء السلوكي وتدني الثقافة السياسية وارتفاع نسبة الأمية، مؤكدا أن اللامركزية الإقليمية المتبعة في اليمن لا تستجيب كآلية لتحقيق الحكم الجيد إلا في إطار إصلاح ثبوتي شامل على مستوى الدولة والمجتمع. وطالب شمسان بضرورة إيجاد نظام حكم محلي يتمثل في الوصول إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وضرورة تعديل التشريعات وإلغاء الازدواجية والنص دستوريا على استقلال المجالس المحلية وهيئاتها المنتخبة وانتخاب السلطة المحلية بطريقة حرة ومباشرة ونزيهة، بما في ذلك المحافظ ومدير المديرية وتعزيز مبدأ المسائلة والمجالس على مستوى المحافظات. وأثناء النقاش نفى عضو البرلمان الدكتور/ عيدروس النقيب أن يكون الحكم الجيد مستوى من مستويات اللامركزية، مشيراً إلى ضرورة التفريق بين مفهوم المركزية و الدولة المركزية وان ما لدينا ليست دولة مركزية وإنما مركزية شديدة وحكومة هشة حد قوله. وذكر أن الأزمة الراهنة في اليمن ليست نتيجة مؤامرة خارجية أو ظاهرة مرضية تخص اليمن وإنما هي مظهر من مظاهر الانسداد السياسي، وقال: لدينا مستوى معين من التطور وشكل معين من الحكم توقف نموه السياسي عند عام 94. وحذر النقيب من التغاضي عن المشاكل الناجمة عن النمو والتطور والتي قد تقود إلى الانفصال أو فك الارتباط.. وأضاف قائلاً: إذا ما حصل فك ارتباط فسيحدث فك ارتباطات كثيرة في الشمال والجنوب ، مطالباً السلطة بالتخلي عن العناد في عرض القضية والاعتراف بان الوضع الراهن لم يعد صالحاً للبقاء بالشكل الحالي، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى نظام الدولة المركبة التي تضمن لليمنيين البقاء تحت يمن واحد وحل المشكلات الداخلية أولاً بأول. من جانبه طالب سكرتير الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام محمد عبدالمجيد القباطي بضرورة إيجاد نظام حكم محلي كامل الصلاحيات وليس واسع الصلاحيات، لأن واسع الصلاحيات مفهوم مطاط، داعياً إلى جعل اليمن أربع أو خمس مقاطعات كبيرة مستقلة يحكمها حكم محلي كامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن المركزية قد زادت منذ العام 2000م وأن هناك قوى داخل السلطة رافضة لهذه المبادئ وتوافقها قيادات كبيرة في المشترك وبقية الأحزاب والمطلوب من تلك القوى والقيادات اليوم هو القيام بتسوية تاريخية لإنقاذ اليمن مما هي قادمة إليه حسب تعبيره. وقال الدكتور/ عادل الشرجبي عضو المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن اليمن اليوم تحكمها دولة فيدرالية بحكم تقاسم السلطة بين المشائخ والعسكريين وان النظام القائم اليوم لا يملك رؤية للمستقبل وإنما يستخدم إستراتيجية البقاء أما المشترك فإنه لا يملك القوة ذاتها التي يملكها المشائخ والتي تخضع الحاكم لأن يقاسم السلطة ، منوهاً إلى أن الدولة التي تطالب بتطبيق القانون لا تطبق هي القانون ولا تلتزم به في كثير من تعاملاتها. واستغرب من كيفية تطبيق حكم محلي في وقت تغيب فيه المؤسسية في كثير من المحافظات مؤكدا أن تقسيم المناطق والمحافظات في اليمن ليس تقسيما إداريا مساعدا للتنمية ولا يخدمها وأما يخدم القبائل والمشائخ فقط ويشكل عبئا كبيرا على الدولة التي تصرف غالبية ميزانيتها على الأجور والمرتبات ولا يبقى شيء منها للتنمية مما يجعلنا حد قوله مقبلين على أيام سوداء وتمزق وفوضى عارمة في الوطن فيما أوضح وكيل محافظة شبوة محمد عبدالله الكبسي أن نظام الحكم المختلط في اليمن جر نفسه وعكس ذاته على الحكم المحلي مع غياب السلطات في مناطق عديدة، مؤكداً على ضرورة التأسيس الفعلي لحكم محلي من أعلى هرم السلطة إلى أسفلها والعكس أيضاً وان تكون التشريعات لأجل خدمة اليمن ورفاهيته وليس العكس وأن تطرح مشاركة واسعة في الصنع السياسي. ونفى حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة القول بأن الدولة لم تؤسس مناخاً ديمقراطياً مؤكداً وجود قوانين في السلطة المحلية فاعلة تمثل تجربة ديمقراطية ناجحة ومتقدمة عن كثير من الدول الأخرى. وأشار النقيب إلى أن هناك دوراًَ على الحكومة والسلطة المركزية أن تلعبه في تسهيل دور السلطة اللامركزية متهماً الأحزاب أيضاً بإقصائها للمرأة والأقلية المجتمعية والشباب من المشاركة في قياداتها وكذا المجتمع الذي أبعدهم ولم يعطهم الفرصة للمشاركة في مختلف الجوانب الحياتية وعلى رأسها السياسية .