أحال البرلمان في جلسته أمس تقريراً مقدماً من لجنتي القوى العاملة، والتنمية، بشأن اتفاقية قرض بقيمة "18" مليون دولار أميركي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية أحاله للجنة الشؤون الدستورية للنظر في المخالفة الدستورية المتمثلة بتولي الدكتور/عبدالكريم الأرحبي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومنصب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية. من جهتها رأت اللجنة المشتركة تأجيل مناقشة وإقرار القرض لحين إزالة تلك المخالفة والالتزام بأحكام ونصوص الدستور النافذ المنظم لعمل الصندوق، غير أن مجلس النواب وافق على مقترح رئيس المجلس يحيى الراعي بإنزال تقرير جديد بخصوص القرض من قبل لجنة خاصة ليتم التصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يرى عدد من النواب أن الربط بين تلك المخالفة وبين الموافقة على القرض الذي أحيل للمجلس في منتصف العام المنصرم يعرقل عملية التنمية ويحرم البلد من المزيد من القروض. هذا وكانت اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتنمية قد أشارت في تقريرها إلى أن الجمع بين منصبي نائب رئيس الوزراء ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية مخالف لنص المادة(7) من قانون إنشاء الصندوق رقم (10) لسنة 1997م والتي تنص على أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هو نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويرأس المجلس في حال غياب رئيس المجلس، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع الوضع الحالي باعتبار أن المدير التنفيذي للصندوق يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وبدرجة أعلى من نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في القانون. وفي هذا الصدد أوضح النائب علي أبو حليقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان أن اللجنة ستنظر في مدى الازدواجية بين جمع الدكتور/ الأرحبي بين منصب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعمله كرئيس للصندوق الاجتماعي للتنمية، مشيراً إلى أجندة تسعف اللجنة لتحديد رأي واضح في هذا الموضوع. وأضاف في تصريح ل"أخبار اليوم" أن اللجنة ستقوم بالمقارنة بين الصلاحيات القائمة في الصندوق ومسؤولية رئيس الوزراء، وفي حال وجد تضارب وإخلال في مبدأ الاستقلالية بين الصندوق التنموي الذي له أجندة أخرى قد تتعارض مع الجمع بين المنصبين فإن اللجنة الدستورية ستقوم بما يتلائم مع القانون والدستور. وربط أبو حليقة بين ضرورة الفصل بين المنصبين والوقوف حول موضوع الإشكالية واللوائح التي يستند إليها الصندوق والقوانين التي تحدد مسؤولية السلطة التنفيذية التي يعد الأرحبي جزءاً منها. ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان إلى أن الدستور والقانون هما الفيصل في مثل هذا الأمر، لمعرفة ما يتعارض مع الجانب القانوني، فالقوة ليست للبرلمان ولا للحكومة في هذا الجانب بقدر ما هي للقانون، مؤكداً أن المسؤولية في البرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كتنفيذية هي مسؤولية متوازية، فلا يستطيع المجلس فرض توجيهات على الحكومة في حال كانت تتعارض مع الدستور والقانون، كما ليس بإمكان السلطة التنفيذية التمسك برأي يتعارض مع الدستور الذي يعد المرجعية. ونوه النائب أبو حليقة إلى أنه في حين كان هناك تأثير سلبي على سير أعمال الصندوق ستوصي اللجنة المجلس بما يجب أن يقوم به تجاه الحكومة التي قال إنه يفترض بها أن تتنبه إلى هذا الموضوع، قبل عرضه على البرلمان، بحيث تعفي وزير التخطيط من أعمال الصندوق في حال تعارض مع عمله في السلطة التنفيذية.